يتسارع الحديث في السودان عن احتمال التوصّل إلى اتّفاق سياسي بين المكوّن العسكري من جهة، والقوى السياسية المعارِضة له من جهة أخرى، وسط انقسام في صفوف هذه الأخيرة، التي ينحو بعضها إلى الانخراط في التسوية ومحاولة تحسين شروطها، ويميل بعضها الآخر إلى رفض أيّ تسوية من هذا النوع، لن يكون مصيرها، بالنسبة إليهم، مغايراً لمصير الاتّفاق السابق مع عبد الله حمدوك. وإذ تضغط القوى الدولية الراعية للاتّفاق الجديد في اتّجاه التوقيع عليه قبيل الـ21 من الجاري، لا تزال المناقشات بخصوص بنوده جارية، وسط ترقّب لرّد «قوى الحرية والتغيير» على ملاحظات العسكر على المشروع، الذي يتّخذ من الدستور الانتقالي المقترَح من قِبَل «لجنة المحامين» مرجعيّة قانونية له. وبمعزل عن الصورة النهائية التي ستَخرج بها تلك التسوية، فالأكيد أنها ستحفظ لقادة الانقلاب حصّتهم بصورة من الصور، مع ما يعنيه ذلك بالتالي من ضمان مساحة للإسلاميين، الذين يبدو واضحاً التخادُم في ما بينهم وبين عبد الفتاح البرهان
