قدّم نائبا اللقاء الديموقراطي بلال عبد الله وهادي أبو الحسن اقتراح قانون معجلاً مكرراً يرمي إلى إيجاد حل ظرفي لحالة الشغور التي يتوقع أن تطال مواقع عسكرية وأمنية رفيعة بسبب إحالة ضباط إلى التقاعد. ويتضمن الاقتراح الذي سيعرض للنقاش والتصويت في جلسة الهيئة العامة الثلاثاء المقبل، مادة وحيدة تنص على «تأخير تسريح الضباط العامين في الجيش المعيّنين بموجب مراسيم صادرة عن مجلس الوزراء وفي باقي القوى الأمنية للمعيّنين بموجب مراسيم بالأصالة أو الوكالة في المراكز التي يشغلونها، وذلك لمدة سنتين». ويشكّل الاقتراح مخرجاً لأزمة الترقيات العسكرية والأمنية العالقة بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، والتي أدت إلى اختلال في الهرمية القيادية لدى الأجهزة الامنية. وبحسب مصادر مطّلعة، فإن الاقتراح حظي بتوافق بين بري والوزير السابق وليد جنبلاط وحزب الله، كما وافق عليه قائد الجيش لأنه يشمل بعض أعضاء فريقه. وأكدت المصادر أن التيار الوطني الحر يدرس الاقتراح وقد لا يمانع الموافقة عليه لأنه يسبب لا خللاً في الهرمية العسكرية في الجيش وقوى الأمن الداخلي، علماً أن التيار عارض في حزيران الماضي اقتراح قانون تقدّم به عبد الله وأبو الحسن رمى إلى تعديل المادتين 56 و57 من المرسوم الاشتراعي الرقم 102 الصادر في 16 أيلول 1983، بسبب تأثيره السلبي على الهرمية العسكرية داخل الأسلاك العسكرية والأمنية.

المصادر قالت لـ«الأخبار» إن الاقتراح يشكل مخرجاً للقوى السياسية المشتبكة في ما بينها على التعيينات، في ظل انعدام فرص تعيين بدلاء من الضباط الذين يتولّون مراكز رفيعة بسبب الواقع السياسي الراهن، ولعدم وجود حكومة أصيلة، كما أنه يثبت حصص المرجعيات داخل الأجهزة ويؤكد حضورها، ما يعني أن الكل خرج رابحاً. كما يريح الاقتراح القوى السياسية من مناقشة هوية ممثليها المقبلين لدى الأجهزة الأمنية، ويضع حداً للصراع المستحكم بين كبار الضباط في السباق على تولي المناصب التي ستشغر.

يشمل التعديل رئيس الأركان ومدير الأمن العام ولا يطال عون وعثمان

عملياً، خضع الاقتراح للدرس في لجنة الدفاع الوطني وتم الاتفاق على تقسيمه إلى شقين. الأول يتعلق بالمديرين العامين حاملي الصفة العسكرية، أي الضباط الذين ما زالوا قيد الخدمة الفعلية وهم في صدد التقاعد، وقد أحيل على الدرس لدى لجنة الدفاع الوطني والداخلية. وباستثناء قائد الجيش العماد جوزف عون، يستفيد من التعديل أعضاء المجلس العسكري؛ ومن بينهم العميد ميلاد إسحاق، ورئيس الغرفة العسكرية والمفتش العام في الجيش. كما أن من أبرز المستفيدين رئيس الأركان اللواء أمين العرم الذي يبدو أن الاقتراح فُصّل على قياسه لقربه من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وكذلك قائد الشرطة القضائية العميد ماهر الحلبي. كما يشمل الاقتراح قائد الدرك العميد مروان سليلاتي، فيما يستثنى منه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان لتقاعده في عام 2024 والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، فيما يشمل في الأمن العام نائب المدير العام العميد إلياس البيسري.
الشق الثاني يتعلق بالمديرين العامين المدنيين للأجهزة، وكان قد أحيل على لجنة الإدارة والعدل. ويستفيد من التعديل في حال إقراره المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي يحال على التقاعد في آذار المقبل.