على رغم أن الأوامر الملَكية السعودية المفاجئة الصادرة أوّل من أمس، وأبرزها تعيين وليّ العهد، محمد بن سلمان، رئيساً للوزراء، لا تُغيّر كثيراً في واقع الحال القائم في المملكة، باعتبار أن الرجل هو الحاكم الفعلي للبلد، منذ تولّيه منصبه في عام 2017، بعد انقلابه على ابن عمّه وليّ العهد السابق، محمد بن نايف، إلّا أن ما حدث لم يكن عادياً، بل هو يمثّل سابقة، منذ إقرار التلازُم بين منصبَي الملك ورئيس الوزراء في النظام الأساسي للحُكم، أيّام الملك الراحل فهد بن عبد العزيز. وإذ ربط معارضون بين هذا التطوّر وبين قرار متوقّع للمحكمة الأميركية التي تَنظر في دعوى ضدّ ابن سلمان في جريمة قتْل جمال خاشقجي، حول منْح حصانة قادة الدول لوليّ العهد من عدمه، إلّا أن للخطوة كما يبدو مدلولات أبعد، خصوصاً أن الأوامر شملت أيضاً تعيين خالد بن سلمان وزيراً للدفاع، وهو الذي تدور تكهّنات منذ تولّي شقيقه منصبه، بأنه الأقرب إليه وأنه سيكون وليّ عهده إذا أصبح الأخير ملكاً