غزة | بعدما عوّلت دولة الاحتلال على افتراق حركتَي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» بفعل تداعيات معركة «وحدة الساحات»، وإنهاء غرفة العمليات المشتركة التابعة لفصائل المقاومة في قطاع غزة، اجتمعت الحركتان، وأعلنتا نيّتهما تقوية علاقاتهما، والتزامهما بالغرفة المشتركة، في رسالة بالغة الدلالات إلى العدو وأدواته. وبحسب ما علمته «الأخبار» من مصادر في الحركتَين، فقد تمحور اللقاء الذي انعقد أوّل من أمس حول الأهداف الاستراتيجية لكلتيهما، كما ناقش نتائج الجولة الأخيرة، وكيفية تعزيز العمل المشترك، ومواجهة سياسة العدو الهادفة إلى زرع الفتنة بين الفصائل. وأجمعت المصادر على أن الاجتماع كان في قمّة الإيجابية، على رغم ما شابه من تلاوُم في ما يتعلّق بإدارة المعركة المُنتهية للتوّ، سرعان ما تمّت إذابته من خلال توضيح وجهات النظر المتبادلة، ومكامن الاختلاف الذي ساد في الفترة الماضية، مع تجديد الاتفاق على اعتبار المقاومة خياراً استراتيجياً. وكشفت المصادر أنه تمّ إقرار آليات تنسيق في ما يتعلّق بالعمل العسكري خلال المرحلة المقبلة، بحيث لا تذهب أيّ من الحركتَين إلى جولة قتالية أو مواجهة مع العدو من دون مشاركة الأخرى والتشاور معها.كذلك، جرى، خلال الاجتماع، استعراض محاولات الاحتلال وأعوانه إيجاد شرخ بين قواعد «حماس» و«الجهاد» داخل قطاع غزة وخارجها، بالاستثمار في إحجام الأولى عن الانخراط في جولة «وحدة الساحات»، فضلاً عن الحرب النفسية التي خيضت من قِبَل تل أبيب لإحداث الفرقة ما بين الفصائل. وفي هذا السياق، قرّر المجتمعون تشكيل لجان مشتركة لتجاوُز الإشكاليات التي وَسمت الجولة الأحدث من القتال، وتصويب بعض الأخطاء التي كان يستغلّها العدو لتحقيق أهدافه، فضلاً عن مواجهة مخطّطاته لاستثمار أحداث بعينها أو عمليات إطلاق صواريخ منفردة من خارج الإجماع، لضرب مقدَّرات المقاومة. وإذ أقرّ المشاركون العمل على تطوير إمكانات المقاومة في القطاع وتعزيز أدواتها الاستراتيجية، ومنع الاحتلال من التفرُّد بأيّ من الفصائل، أو العودة إلى سياسة الاغتيالات، فقد اتّفقوا أيضاً على مواجهة سياسة «جزّ العشب» التي يتّبعها الاحتلال في الضفة الغربية المحتلّة، والاعتداءات على المقدّسات، واستمرار توسّع الاستيطان، بالإضافة إلى التصدّي لـ«التنسيق الأمني» والاعتقالات السياسية التي تقوم بها السلطة الفلسطينية في الضفة.
وكان البيان الصادر عن الاجتماع الذي شارك فيه قادة سياسيون وعسكريون وأمنيون من الحركَتين، أشار إلى أن اللقاء «تَخلّله نقاش مركَّز ومعمَّق حول سُبل تطوير مشروع المقاومة الذي تتبنّاه وتتصدّره الحركتان، إضافة إلى كلّ فصائلنا الوطنية، وآليات تعزيز حاضنته الشعبية والوطنية بما يمهّد الطريق نحو ثورة شعبية شاملة تخوض المواجهة مع الاحتلال في كلّ شبر من أرض فلسطين». ودعا البيان السلطة الفلسطينية إلى «الكفّ عن ملاحقة المقاومين الأبطال، والإفراج عن المعتقَلين السياسيين وخاصة في سجن أريحا السيّئ الصيت، وإلى وقف التعاون الأمني مع الاحتلال والتحرّر من مسار أوسلو الكارثي، وإلى إطلاق المقاومة الشاملة حقيقةً لا كلاماً».