لم تحقق السجون اللبنانية، منذ نشأتها، «الإصلاح والتأهيل»، أحد أهم الأهداف التي أنشئت من أجلها، فيما ظروف السجن والتوقيف تزداد سوءاً تزامناً مع الأزمة الراهنة. من هنا أهمية بدء تطبيق قانون «إستبدال بعض العقوبات بالعمل الاجتماعي»، مع ضرورة إدخال تعديلات عليه، وتطبيق التدابير البديلة غير الحاجزة للحرية التي تسبق المحاكمة، لما في ذلك من منفعة للموقوف والمجتمع في آنٍ، وتخفيفاً للأعباء المادية عن الدولة