فعلها رئيس مجلس إدارة «تلفزيون لبنان» طلال المقدسي. أعلن اعتراضه على الاتفاق مع شركة «سما»، الذي أعلنه الوزراء الثلاثة: الاتصالات والإعلام والرياضة، وقرر تحدّيه عبر بث مباريات كأس العالم على شاشة «الدولة» من دون إذن من أحد، ليتسنى للجميع فرصة المشاهدة.
كان ينبغي على «تلفزيون لبنان» أن يفعل ذلك منذ اليوم الاول لانطلاق «المونديال»، إلا أن المقدسي ظلّ، كما سائر اللبنانيين، يراهن على اتفاق مع الجانب القطري، أو أن تقوم الدولة بدورها المفترض وتتصدى هي لاحتكار شركة خاصة لنقل المباريات، إلا أن الرهان سقط، وجاء الاتفاق ليعمّق القبر الذي دفنت «الدولة» فيه حقوق مواطنيها كرمى لعيون شركة «سما».
عند السابعة من مساء أمس، تسمّر الكثير من اللبنانيين مجدداً أمام شاشة «الدولة»، وعاد «العزّ» إليها. نقلت مباراة المانيا ــ البرتغال، وهكذا عاد «تلفزيون لبنان» من ضلاله. وهو لم يكن «ضالاً» بإرادته، أو على الاقل هذا ما أثبتته واقعة «المونديال».

أنا طلال المقدسي أتحمّل المسؤولية ولو اضطرّني الأمر إلى الاستقالة»

«أنا طلال المقدسي أتحمّل كامل مسؤولية هذا القرار، حتى وإن كانت نتيجته استقالتي». وأضاف «حق المواطن هو حق مقدس». بهذه الكلمات علّق المقدسي على الاتفاق المعلن وشرح قراره القاضي ببث المباريات، حيث يجب أن تُبث. قال لـ«الأخبار» إن «مشاهدة المونديال حق طبيعي لكل اللبنانيين أينما وجدوا، وبما أن تلفزيون لبنان هو الوسيلة الوحيدة التي تملكها الدولة وبإمكانها إيصال هذا الحق إلى كل لبناني، فإن تلفزيون لبنان سيُحقّ الحق».
وعن مسوغات «الانتفاضة» قال: «لقد عوّضت الدولة، عن طريق وزارة الاتصالات، لشركة «سما» بمبلغ 3 ملايين دولار، فضلاً عن أرباحها جراء بيع الاشتراكات الكثيف، لذا آن الأوان لتحصيل حقوق الناس».
المجلس الوطني للإعلام حيّا جرأة «تلفزيون لبنان»، وقال رئيسه عبد الهادي محفوظ «نقف إلى جانبه في محاولاته الحثيثة لبثّ المباريات. لقد حصلت سما على حقوقها وبات من حق المؤسسات اللبنانية الآن أن تعرض المباريات». ورأى محفوظ أن «الاتفاق الناقص ينتقص من سيادة الدولة»، لذا «كل الأمور والخطوات مبررة»، في إشارة إلى عرض تلفزيون لبنان المباريات مساء أمس.
ووصف المجلس الوطني للإعلام اتفاق الحكومة وشركة «سما» بأنه «لا معنى له»، وقال محفوظ إن «فكرة الدولة إلى تراجع، وجميع مؤسساتها إلى تدهور وتراجع»، ورأى أن «المُراد من تهميش تلفزيون لبنان هو القضاء على الخطاب المشترك بين اللبنانيين».