غزة | أعلنت السلطة الفلسطينية، أوّل من أمس، عقد اجتماع لما سمّتها «القيادة الموحّدة للمقاومة الشعبية»، من دون إشراك كبرى فصائل المقاومة، وعلى رأسها «حماس» و«الجهاد الإسلامي» و«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، فيها، في خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة لتفريغ القيادة العتيدة من مضمونها. وبحسب ما علمته «الأخبار» من مصادر «فتحاوية»، فإن عقد هذا الاجتماع جرى بتوجيهات من عضو «اللجنة التنفيذية لمنظّمة التحرير» و«اللجنة المركزية لحركة فتح»، حسين الشيخ، ضمن خطّة يستهدف من خلالها تهميش الفصائل المعارِضة للسلطة في الضفة، ومنع أيّ فعّاليات لها بذريعة أنها خارج إطار «القيادة الموحّدة». وتَعتبر المصادر تلك الخطوة «محاولة لتفريغ القيادة من دورها الذي اتُّفق عليه في اجتماع الأمناء العامين في القاهرة عام 2020، خاصة أن تقديرات السلطة تشير إلى أنه في حال تفعيل عملها في الضفة، بمشاركة حماس والجهاد والشعبية، فإن ذلك سيؤدّي إلى تهميش السلطة، ومزيد من التدهور في مكانتها، فضلاً عن أنه سيضعها في موقف حرج، بالنظر إلى استمرار عمليات التنسيق الأمني واللقاءات بينها وبين حكومة الاحتلال».
تَنظر الفصائل بعين الخطورة إلى ما أقدمت عليه رام الله

وجاءت خطوة السلطة هذه بعد مطالبات من قِبَل الفصائل، المعترِضة على عقد «المجلس المركزي لمنظّمة التحرير» مطلع الشهر الجاري، بتشكيل «القيادة الموحّدة للمقاومة الشعبية»، ومنحها كامل الصلاحيات على الأرض ضدّ الاحتلال والمستوطنين. ومن هنا، تَنظر الفصائل بعين الخطورة إلى ما أقدمت عليه رام الله، خصوصاً أن البيان الصادر عن الاجتماع تحدّث عن انتهاكات الاحتلال في الضفة، من دون الإعلان عن فعاليات أو خطط لمواجهته، أو حتى الحديث عن دعم نقاط الاشتباك مع العدو في جبل صبيح وغيره من المناطق. والأخطر، بالنسبة إلى الفصائل، هو استغلال السلطة غيابها عن «القيادة الموحّدة» خلافاً لما كان متّفقاً عليه في القاهرة، من أجل تمرير بيانات باسم «المقاومة الشعبية».
وعليه، أكدت «الجبهة الشعبية» أن «القيادة الوطنية الموحّدة للمقاومة الشعبية لم ترَ النور» امتداداً لقرار اجتماع الأمناء العامين الذي عُقد في بيروت ورام الله في أيلول 2020، وأن البيان الصادر عن اللقاء الذي عقدته السلطة أخيراً «لا يمثّلها وليست طرفاً فيه»، مشدّدةً على ضرورة «مشاركة الكلّ الفلسطيني في هذه القيادة على قاعدة الوحدة الوطنية للتصدّي للاحتلال والمستوطنين». وكشف مصدر قيادي في الجبهة أنه تمّ في السابق الاتفاق على عقد اجتماعات موسّعة لتشكيل إطار من هذا النوع، لكن «تمّ تجاهل الموضوع للأسف من قيادة حركة فتح». كما انتقدت «الشعبية» عقْد الاجتماع الأخيرة من دون «برنامج سياسي أو مرتكزات تنظيمية وإدارية أو هدف جامع». ومن جهتها، اتّهمت حركة «حماس»، حركة «فتح» ومَن سمّته «فريق أوسلو»، بالاستمرار في «الالتفاف على التوافق الوطني»، مُستهجِنة إعلان ما تسمّى «قيادة المقاومة الشعبية»، بعيداً عن مشاركة غالبية القوى الفلسطينية.