مقالات مرتبطة
باتت القناعة راسخة لدى معظم القوى السياسية بأن التدقيق الجنائي مشروع غير قابل للحياة، على رغم المحاولات الحثيثة لرئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر وحلفائه لوضعه على سكّة التنفيذ. كل الإشارات، السياسية والتقنية، تقود إلى فرضية سقوط التدقيق حتى قبل البدء فيه. فقبل أسبوع، أسقط رئيس مجلس النواب نبيه بري صفة العجلة عن اقتراح قانون معجل مكرر ينصّ على تمديد العمل بالقانون 200/2020 (تعليق قانون السرية المصرفية لمدة عام في كل ما يتعلق بالتدقيق الجنائي) إلى حين انتهاء شركة «ألفاريز آند مارسال»، المكلفة إجراء تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان والحسابات التي تدخل في عملية التدقيق، القيام بعملها وفق قرار اتخذته حكومة حسان دياب. إذ تنتهي في 29 الجاري مهلة العام التي حدّدها القانون، فيما لم يسلّم مصرف لبنان كل المعلومات التي طلبتها الشركة للبدء في عملها. بحسب مصادر متقاطعة بين مصرف لبنان والقصر الجمهوري، فإن حاكم البنك المركزي رياض سلامة «أفرج عن جزء كبير من المعلومات، لكن ثمة معلومات دقيقة وحسّاسة واستيضاحية طلبتها شركة التدقيق ولم تحصل عليها بعد ويفترض بالحاكم تزويدها بها». إذ إن البيانات التي قدّمها سلامة «تحمل نواقص بالشكل والمضمون»، ما دفع بـ«ألفاريز آند مارسال» إلى طلب تزويدها بمعلومات إضافية وتحديث معلومات أخرى لتتمكن من المباشرة بمهامها. ويفترض، بالتالي، أن ينفّذ الحاكم ما وعد به في حديث لوكالة «رويترز»، قبل أسبوع، بأن المركزي سيزوّد الشركة بـ«كل البيانات المطلوبة قبل 29 كانون الأول» الجاري، داعياً الشركة إلى «بدء التدقيق الجنائي الآن… والأمر متروك لوزارة المالية وألفاريز آند مارسال لاتخاذ قرار بشأن ما إن كان التدقيق يحتاج مزيداً من البيانات».
عليه، ينتظر القصر الجمهوري، كما بقية الأطراف السياسيين، تلبية الحاكم لهذه الطلبات، وسط مخاوف من تعمّده المماطلة إلى حين انقضاء المدة أو تقديم معلومات منقوصة يتعذر استكمالها مع انتهاء المهلة. علماً أنه سبق لسلامة أن دفع «ألفاريز آند مارسال» إلى الاعتذار عن عدم إكمال مهامها، قبل عام، والانسحاب لعدم تعاونه معها متذرّعاً بالسرية المصرفية والمهنية، قبل إقرار القانون 200 الذي رفع السرية مؤقتاً. وهناك من يرى أن الحاكم يعيد اليوم السيناريو نفسه، مع تلويح الشركة بالاعتذار مجدداً في حال عدم تسليمها البيانات، بحسب ما أبلغت رئيس الجمهورية ميشال عون أخيراً.
مصادر بعبدا: السرية التي رُفعت عن المعلومات المسلّمة إلى شركة التدقيق تبقى مرفوعة بعد انقضاء المهلة
في قصر بعبدا، ترقّب في انتظار اتضاح المسار الذي سيعتمده سلامة. لكن هناك ارتياباً كبيراً من محاولات لإسقاط التدقيق الجنائي، ما ترى فيه مصادر مطلعة «تصويباً ضد صندوق النقد والمجتمع الدولي ونسفاً للمبادرة الفرنسية التي وضعت التدقيق شرطاً أساسياً للنجاح، فضلاً عن كونه رسالة سلبية إلى الخارج ستنسف أي مساعدات دولية سواء المقرة سابقاً أو التي يمكن أن تأتي مستقبلاً». وتنبّه من خطة لـ«تهشيل الصندوق وقطع الطريق على أي خطة تعاف مالي وإمكانية لتوزيع عادل للخسائر وكشف الفجوة المالية في مغارة مصرف لبنان». فليس عبثياً تعطيل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مجلس الوزراء واعتماده المراسيم الجوالة والتنسيق الفردي مع كل وزير على حدة لتسيير عمل الوزارات من دون عقد جلسات لمجلس الوزراء. كما أن حصر المفاوضات مع صندوق النقد بفريق رئيس الحكومة وممثلي المصرف والمصارف، وإنهاء أي أمل بإقرار قانون للـ«كابيتال كونترول»، يؤشر، وفق المصادر، إلى «تواطؤ ضمني بين ثلاثي ميقاتي – بري- سلامة، كلّ من موقعه، لقيادة دفة الحلّ كما يرونه مناسباً لمصالحهم ومصالح المصارف». وهذه العرقلة تشي بأن «سلامة ومن يسهّل الطريق له ذاهبون إلى مواجهة كبيرة أبعد مما يمكن حصره محلياً». بل يمكن فهم الموضوع على أنه التفاف على كل المطالب بالشفافية وإسقاط لكل البنود الإصلاحية، من أحد المدعى عليهم بقضايا احتيال واختلاس وتزوير في عدة دول أوروبية. وتؤكد مصادر بعبدا أن «الرئيس لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا المخطط التدميري، وسيجري مصارحة ومكاشفة لكل التفاصيل أمام الرأي العام».
في موازاة ذلك، تتحدث مصادر متابعة عن درس تقديم إخبار للنيابة العامة التمييزية ضد سلامة في حال عدم تعاونه الكامل قبيل انتهاء مهلة السنة المحددة بالقانون لتعليق السرية المصرفية، وتذرعه بعدها بانقضاء المهلة لتبرير عدم التعاون. وتتمحور الدعوى حول مخالفة سلامة لقرار حكومي وقانون صادر عن مجلس النواب، يمكن أن تتطور للمطالبة بإزاحته من منصبه. عندها «فليتحمل كل طرف معارض مسؤولية تطيير المحاسبة ومسؤولية منع الكشف عمّن خطط وساهم ونفذ مشروع إسقاط التدقيق الجنائي والأمل بإعادة أموال المودعين».
من يُفسّر القانون؟
وبالتزامن مع إسقاط رئيس المجلس صفة العجلة عن اقتراح التمديد للقانون 200/2020، بدأ جدال سياسي حول تفسير بنود القانون، على رغم أنه نصّ بوضوح، في مادته الأولى، على «العمل به لمدة سنة واحدة تسري من تاريخ نشره»، أي في 29 كانون الأول 2020، وذلك «في كل ما يتعلق بعمليات التدقيق المالي و/أو التحقيق الجنائي التي قررتها وتقررها الحكومة على حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة، أياً تكن طبيعة هذه الحسابات، ولغايات هذا التدقيق، ولمصلحة القائمين به حصراً كما جاء في قرار مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/11/2020».
إلا أن مصادر مقربة من رئيس الجمهورية تعتمد تفسيراً مغايراً يقول إن السرية المصرفية «تُرفع مباشرة مع البدء بالإفراج عن البيانات، بمعنى أن السرية رُفعت عن المعلومات المسلّمة إلى شركة التدقيق حُكماً وباتت تخضع لأحكام القانون حتى بعد انقضاء المهلة». فضلاً عن أنه، وفق القانون، فإن «البدء بالتنفيذ هو قرينة التنفيذ الكامل والقبول به. لذلك هذا القانون لم يعد يعني ألفاريز مباشرة، بل الإدارات والصناديق وسائر مرافق الدولة التي أُدرجت ضمن التدقيق ولم تخضع له بعد».
لتكتل لبنان القوي قراءة يلخصها النائب إبراهيم كنعان بالقول إن «القانون لا يسري سوى على عملية البدء بالتدقيق. ومهلة السنة ليست مهلة لانتهاء العمل بمعنى أن مدة العام وضعت ليتم البدء بالتدقيق خلال هذا الوقت. أما من يريد أن يفسّر القانون بطريقة مغايرة فليتحمل مسؤولية تفسيراته. في النهاية المجلس النيابي هو الحكم». ويُذكّر كنعان بأن التكتل تقدم باقتراح بمدة مفتوحة، لكن النائب جورج عدوان عمد يومها إلى تقديم اقتراح آخر يحدد مدة عام لرفع السرية المصرفية. «الأخبار» حاولت الاتصال بعدوان إلا أنه لم يجب. ومع تكاثر التفسيرات القانونية، بات على المجلس النيابي الاجتماع لتفسير القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمراره… إلا إذا كان رئيس المجلس قد حسم قراءته مسبقاً عبر إسقاطه اقتراح التمديد للقانون، تمهيداً لدفن التدقيق الجنائي بأكمله.