تستكمل وزارة الداخلية عملية تنقيح لوائح الناخبين المغتربين الذين سجّلوا أسماءهم في سفارات وقنصليات لبنان في الخارج. العدد الذي أعلن عنه يوم توقّف التسجيل وصل إلى أكثر من 244 ألفاً، لكنه تراجع إلى نحو 230 ألفاً بعد تنقيح اللوائح، فيما يتوقع أن تؤدي عمليات التدقيق المستمرة إلى مزيد من الانخفاض لأسباب عدة، من بينها قانون الانتخاب الذي يفرض تجاهل كل قلم لا يسجل فيه أكثر من 200 ناخب. وتشير التقديرات الأولية الى أن عدد هذه الأقلام يناهز الـ 60، ما يعني إهمال نحو تسعة آلاف صوت، إضافة الى عمليات تنقيح تجريها سفارات لبنانية في إفريقيا وأميركا بشأن عدم اكتمال ملفات ناخبين ما يؤدي إلى شطبهم من اللوائح، فضلاً عن شطب المتوفّين والمحكومين والمجردين من حقوقهم المدنية.الإشكالية الكبيرة التي لا تزال تواجه استحقاق انتخاب المغتربين لا تتعلق فقط بمصير الطعن المقدّم أمام المجلس الدستوري، ما قد يؤدي إلى تصويتهم على ستة مقاعد في الخارج في حال إلغاء التعديلات التي أجازت لهم الانتخاب في لبنان، بل في كون تجربة الانتخابات الماضية أظهرت أن نحو 35 في المئة من المسجلين لم يتسنّ لهم الوصول الى مراكز الاقتراع بسبب بعد المسافات حيث يسكنون عن مراكز الاقتراع.
وتقول مصادر معنية إن معالجة هذه الثغرة تفرض أن تطلب الحكومة اللبنانية من الدول المضيفة السماح بفتح مراكز اقتراع خاصة ومؤقتة في مدن قريبة من سكن الناخبين. إلا أن مثل هذه العملية تستوجب خطة معقدة نظراً الى التوزّع الجغرافي الواسع للناخبين في أماكن متفرقة ما يتطلّب موازنة ضخمة لاستئجار هذه المراكز، الأمر الذي يصعب تأمينه، كما يصعب قبول هبات من قبل مجموعات أو جهات تستهدف غايات سياسية من خلف خطوة كهذه.
الجبل يتقدّم على الشمال والجنوب وتراجع في بيروت والبقاع


في الجدولين المرفقين، تنشر «الأخبار» التوزيع الأولي للناخبين في الخارج على الأقضية والدوائر الانتخابية في لبنان، مع ملاحظة أن الفوارق بين الطوائف والمذاهب لا ترتبط فقط بآليات التسجيل، بل أيضاً باعتبارات سياسية وخصوصاً في الدول التي تواجه فيها القوى المؤيدة لحزب الله أو حتى للتيار الوطني الحر صعوبات نتيجة الضغوط السياسية.
الجدول الأول يشمل الأرقام كما وردت من السفارات قبل التدقيق، مع الإشارة الى أن الدول العربية وُضعت في قارة آسيا (يصل عدد الناخبين في هذه القارة الى نحو 244 ألفاً). وفي الجدول الثاني توزيع الناخبين المثبتين قبل المرحلة الأخيرة من التدقيق بحسب توزعهم على الأقضية (نحو 230 ألف ناخب).
وستعمد وزارة الداخلية فور الانتهاء من عمليات التدقيق الى نشر اللوائح لإفساح المجال أمام الطعن من الناخبين وأمام عمليات تدقيق إضافية قبل إدخالهم في لوائح الشطب المفترض إقرارها قبل دعوة الهيئات الناخبة، علماً بأن تعديل موعد الانتخابات من آذار الى أيار سيتيح للآلاف المشاركة في الاقتراع نتيجة بلوغهم سن الـ 21.
يشار الى أن مجموع الأرقام يظهر أن الناخبين المسجلين في خارج لبنان يتوزعون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين الى حد ما، بخلاف النسب التي تظهرها الأرقام الكاملة للوائح الشطب في كل لبنان، والتي تشير الى غالبيّة من المسلمين بنسبة تلامس الـ 75 في المئة مقابل 25 في المئة للمسيحيين. وفيما يُسجّل توازن بين السنّة والشيعة لدى المسلمين، يغلب الموارنة على المسيحيين. ويتوزّع العدد الأكبر من المسجّلين على أقضية جبل لبنان الذي تقدّم على الشمال والجنوب، فيما سُجّل تراجع في بيروت والبقاع.



أنقر على الرسم البياني لتكبيره