«موافقة مبدئية» أُعطيت لشركة هولندية قبل 11 يوماً من قرار مجلس الوزراء!
وفيما غاب وزير البيئة محمد المشنوق عن السمع، ولم تُوفّق «الأخبار» في الحصول على تصريح من شهيّب، قالت مصادر اللجنة الوزارية المكلّفة بملفّ النفايات إنه «لم تجرِ مناقصات بالشكل الطبيعي لأن المسألة تحتاج إلى وقت طويل لم يكن متوافراً بسبب الضغوط التي يسببها وجود النفايات في الشوارع». وأضافت أن «مجلس الوزراء كلّف اللجنة للوصول إلى حلول سريعة، ما دفعها إلى القيام باستقصاء أسعار بين عدّة شركات بدل التوجّه نحو إجراء مناقصات بشكل طبيعي». ورأت أنه «بحكم عدم إجراء مناقصات، قد يظهر كل يوم عرض أفضل بكلفة أقل، فهل يعني ذلك أن على الحكومة أن تتراجع عن قرارها للدرس؟ للأسف الأمر غير وارد». ولفتت الى أن شركة «نيو بوكسر» «لا خبرة لديها في النفايات، وهي تعمل في قطاعات أخرى كالثياب والبناء والنقل».
في المقابل، أكّد مصادر في «نيو بوكسر»، في اتصال مع «الأخبار»، أن «عرضنا يوفّر مئات ملايين الدولارات والدولة في ضائقة مالية. ألا يستأهل الأمر إعادة الدرس؟»، مشيرةً إلى أنها «تقدّمت بعرض لترحيل النفايات بكلفة 85 دولاراً بدل العرض الذي فازت به شينوك بـ123 دولاراً، والمسألة لا تحتاج إلى شركة معنية بالنفايات، بل بشركة نقل»، علماً بأن الموقع الالكتروني لـ«شينوك» يشير الى أن اختصاصها استخراج الطاقة وليس النقل أو فرز النفايات. ويشير الموقع الى ثلاثة مشاريع للشركة التي تقف خلفها مجموعة من رجال الأعمال السوريين واللبنانيين والعراقيين، أحدها لاستخراج الطاقة والاثنان الآخران لمشاريع بناء، من دون تفاصيل عمّا إذا كانت هذه المشاريع قد نُفّذت أو هي قيد التنفيذ.
«مجلس الإنماء والإعمار» أكد في ردّ على ما ورد في «الأخبار»، أمس، أنه كان من المفترض أن تنتهي المهلة الممنوحة لـ«شينوك» لتقديم أوراقها يوم الجمعة الماضي، أي بعد شهرٍ على قرار مجلس الوزراء. وأوضح أن «قرار مجلس الوزراء نصّ على تقديم المستندات التي تثبت موافقة الدولة أو الدول التي ستصدّر إليها النفايات خلال مهلة شهر على الأكثر من تاريخ إبلاغ الشركتين الموافقة المبدئية. وبما أن مجلس الإنماء والإعمار أبلغ الشركتين قرار مجلس الوزراء بتاريخ 29 كانون الاول 2015 (بعد أن تبلغه رسمياً بتاريخ 24 كانون الأول 2015 واستدعى الأشخاص المخوّلين من الشركتين بتبلّغ القرار رسمياً) فإن تاريخ إبلاغ الموافقة المبدئية هو 29 كانون الأول 2015، وبالتالي لا صحة لما ورد في (تقرير الأخبار) لجهة أن رئيس المجلس أفتى بأن الشركة ملزمة بتقديم الأوراق بعد شهر من تاريخ إيداعها الكفالة».
إلّا أن «الأخبار» حصلت على نسخة عن «الموافقة المبدئية» التي وجّهها شهيّب إلى الشركة الهولندية «هو وا بي في» (قبل استبعادها لأسباب غير معلومة)، عبر بريد إلكتروني للسيد ناصر الحكيم الذي حوّلها بدوره إلى بول هوس وآخرين في الشركة الهولندية، يُعلم فيها الشركة أن «الحكومة اللبنانية قرّرت إعطاء شركتين عقد ترحيل النفايات لتقليل المخاطر عبر توزيع كمية النفايات بالتساوي بينهما. وشركة «HOWA Bv» واحدة من الشركتين لأن عرضها يلبّي المعايير التي وضعتها الحكومة». وللمفارقة، فإن رسالة شهيّب بـ«الموافقة المبدئية» وُجّهت إلى الشركة الهولندية في 10 كانون الأول الماضي، أي قبل 11 يوماً من صدور قرار مجلس الوزراء!
الى ذلك، غمز رئيس الحكومة تمام سلام من قناة العرض الجديد، خلال حفل «إطلاق مشروع الدراسات الاولية لإطلاق ثلاث مناطق صناعية جديدة في لبنان»، مشيراً إلى أن «موضوع النفايات هو صناعة وطنية بامتياز، وهي مسؤوليتنا نحن، وعلى الجميع أن يعرف أن التهويل والمبارزة وإنتاج المواقف، التي جعلت كل مواطن خبيراً، لن يساعدنا على حل هذه الأزمة».
مصادر التيار الحر: عدم الالتزام بطرح ملف التعيينات في جلسة الحكومة لن يمر مرور الكرام
الجلسة الحكومية
من جهة أخرى، أكّدت مصادر وزارية أن «هناك قراراً من القوى السياسية بضرورة عودة الحكومة إلى العمل والحفاظ عليها». لكنها أشارت الى أن «جلسة مجلس الوزراء غداً تحمل أيضاً في طياتها عوامل تفجيرها في ثلاثة ملفّات هي التعيينات الأمنية وموقف وزير الخارجية في مؤتمري وزراء الخارجية العرب ووزراء خارجية منظمة المؤتمر الاسلامي واحتمال طرح الوزير أشرف ريفي تحويل ملفّ الوزير السابق ميشال سماحة إلى المجلس العدلي».
جدول أعمال مجلس الوزراء الذي وُزّع أمس لم يتضمن بند التعيينات الأمنية، لكنّ أكثر من مصدر وزاري أكّد لـ«الأخبار» أن وزير الدفاع سمير مقبل قد يقوم اليوم برفع الأسماء المقترحة للتعيينات العسكرية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، على أن تطرح كملحق في جدول الأعمال. وفيما لفت النائب إبراهيم كنعان، الذي تلا بيان «تكتل التغيير والاصلاح» بعد اجتماعه الدوري، إلى أنه «إذا ترجمت المواقف إلى أفعال (في ملف التعيينات)، فالتكتل سيشارك في الجلسة»، أكدت مصادر التكتل لـ«الأخبار» أنه «في حال لم يتمّ الالتزام بطرح ملف التعيينات كبند أول في الجلسة فإن المسألة لن تمر مرور الكرام».
وفيما تردّد أن وزير الخارجية جبران باسيل التقى ليل أمس الرئيس سعد الحريري في العاصمة السعودية الرياض، استنكر بيان كتلة المستقبل النيابية بعد اجتماعها الدوري أمس «الموقف المتفرد الذي اتخذه باسيل في اجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي، بعد الموقف المماثل في اجتماع وزراء خارجية الدول العربية». وكرّرت الكتلة دعوتها إلى إنهاء الشغور الرئاسي، محمّلة «المسؤولية لجميع الكتل النيابية في الحضور والمشاركة في جلسة 8 شباط المقبل في المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية».
الى ذلك، قالت مصادر مشاركة في جلسة الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل في عين التينة، أول من أمس، لـ«الأخبار»، إنه «تمّ الحديث في الجلسة عن أكثر من قضية، منها إطلاق سراح سماحة وموضوع نأي لبنان بالنفس عن صراع المحاور وموضوع رئاسة الجمهورية، حيث عرض كل طرف وجهة نظره». وأكّدت المصادر أن «الأهم الذي اتفق عليه المتحاورون هو ضرورة تفعيل العمل الحكومي».
(الأخبار)
