في غضون ذلك، لفتت «القناة 12» العبرية إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينت، ينظر مجدداً في إدخال المنحة القطرية إلى القطاع وفق نظام الحقائب الذي كان سارياً في السابق، في ظلّ غياب حلّ بديل لإدخالها. ويأتي هذا التغيير، وفق القناة، بعد شهرين من تصريحات سابقة لبينت قال فيها إن «إدخال حقائب الدولار إلى قطاع غزة يجب أن ينتهي»، موضحةً أن مؤسّسة الجيش حاولت إيجاد حلّ بديل يقوم على تحويل الأموال إلى المحتاجين عبر مصرف تابع للأمم المتحدة، لكن إصرار إسرائيل على أن تمرّ أموال المسؤولين أيضاً عبر آلية جديدة من خلال المصارف الأميركية والسلطة الفلسطينية، عطّل الحلّ. وردّ مكتب بينت بأن تمرير المنحة القطرية سيتمّ بواسطة «كوبونات» وليس حقائب، مشيراً إلى أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تنظر في الجزء المتعلّق بالموظفين في غزة، لضمان «عدم وصول هذه الأموال لتمويل أنشطة إرهابية».
نقل الوسيط المصري إلى الفصائل الفلسطينية بأن ردّ الاحتلال سيكون عنيفاً جداً، في حال تكرّرت عمليات إطلاق الصواريخ
وفي إطار استعدادات قوات الاحتلال لاحتمال حدوث تصعيد على جبهة قطاع غزة، أعلنت قيادة الجيش الإسرائيلي في المنطقة الجنوبية حالة التأهّب القصوى، تحضيراً لسيناريوات أكثر خطورة يمكن أن تنتقل من مواجهات شعبية عند السياج، إلى تصعيد عسكري. وبسبب خشيتها من لجوء المقاومة إلى الصواريخ المضادة للدروع، تعمل قوات الاحتلال، وفق صحيفة «يديعوت أحرونوت»، على رفع مستوى الجدار الخرساني الواقي عند مدخل «كيبوتس إيريز» شمال قطاع غزة، أي في النقطة التي قُتل فيها الضابط موشيه فيدر نتيجة صاروخ مضاد في أيار 2019.
في المقابل، حذّر وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، الفصائل الفلسطينية من استغلال عملية هروب الأسرى، موضحاً: «لا ننوي إيذاء السكان الفلسطينيين في الضفة وغزة، وإذا حاولت المنظمات استغلال الوضع فستتم محاسبتها»، وأشار إلى أن «جميع التحركات الأخيرة هدفها تنمية الوضع الاقتصادي للسكان». من جهتها، وصفت حركة «حماس» عمليات القصف التي نفّذها الجيش الإسرائيلي بأنها «محاولة لتصدير الأزمة الداخلية بعد انهيار صورة منظومته الأمنية في عملية نفق الحرية»، مؤكدةً، على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم، أن المقاومة الفلسطينية «ستبقى تدير الميدان ضمن حالة الاشتباك الدائمة مع الاحتلال الذي لن ينجح في كسر إرادتها أو تغيير قواعد الاشتباك التي فرضتها بالقوة». ولا تزال قضيّة الأسرى تلقي بظلالها على المشهد الفلسطيني، بخاصّة بعد إعادة اعتقال أربعة من الأسرى الفارين واستمرار عمليات البحث عن اثنين آخرين. وفي هذا الإطار، أعلن الناطق باسم «كتائب القسام»، أبو عبيدة، أن قيادة «القسام» قرّرت أن «أيّ صفقة تبادل قادمة لن تتم إلّا بتحرير أبطال نفق الحرية»، مؤكداً أن «إعادة اعتقال أبطال نفق الحرية لا يحجب حقيقة عملهم المشرف، ولن يخفي حجم الخزي والعار الذي لحق بالمؤسسة الأمنية الصهيونية». وأضاف: «إذا كان أبطال نفق الحرية قد حرّروا أنفسهم هذه المرّة من تحت الأرض، فإننا نعدهم ونعد أسرانا الأحرار بأنهم سيتحررون قريباً بإذن الله من فوق الأرض». وتزامناً مع تهديدات الاحتلال بقرب تنفيذ عملية عسكرية واسعة في مخيم جنين لإنهاء حالات المقاومة المسلّحة التي ظهرت أخيراً، قال الناطق باسم القسام: «أمام تهديدات العدوّ لأهلنا في الضفة وفي جنين، إن مخيما جنين وثواره ليسا وحدهما، ولن نسمح للعدو بالتغول عليهما، وسنقوم بواجبنا الديني والوطني تجاههما». وفيما تتواصل عمليات البحث عن الأسيرين الفلسطينيين، كشفت «القناة 12» أن التحقيقات التي أجرتها إدارة السجون، وجهاز الأمن، «الشاباك»، تبيّن أن «الأسرى الفلسطينيين الستة الذي فرّوا من سجن جلبوع، لم يتلقّوا مساعدة»، وأن حفر النفق استمرّ أكثر من ستة أشهر، فيما أوضح مسؤول سابق في مصلحة سجون الاحتلال، أن محمود العارضة، وبعد محاولته الهروب عام 2014، قال لي بكلّ ثقة: «لقد اتّخذنا قراراً بالتحرّر وسنفعل ذلك». واعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية، فجر السبت، الأسيرين زكريا الزبيدي، ومحمد قاسم عارضة، في موقف للشاحنات في قرية أم الغنم بالقرب من جبل الطور، وذلك بعد ساعات من اعتقال الأسيرين محمود عبد الله عارضة، ويعقوب محمد قادري، عند أطراف مدينة الناصرة. ووجّهت محكمة الاحتلال في الناصرة، مساء السبت، خمس تُهم لأربعة من الأسرى، هي: «إنقاذ شخص مدان بجناية من السجن، والتحضير لعمل إرهابي يعاقب عليه بالسجن المؤبد، والهروب من الحجز القانوني لمتّهم جنائي»، كما وجهت إلى الأسرى تهمة «التآمر لارتكاب جريمة ضمن مُنظمة إرهابية، وتقديم خدمة وتوفير وسائل لتنظيم إرهابي»، على حد زعمها.