كشف التقرير السنوي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين انه تم رصد ٢٠٠ اعتداء على الصحافيين بين ٣ أيار (مايو) ٢٠١٣ و٣ أيار ٢٠١٤ وقد تفاوتت الاعتداءات واختلفت طبيعتها لكنها تهدف جميعها الى تكميم أفواه الصحافيين وإعادتهم الى بيت الطاعة.
كان اخر اعتداء تعرض له الصحافيون أثناء تغطيتهم لاحتفال العمال بـ «العيد العالمي للشغل» يوم الأول من أيار من المجموعة المكلفة بالتنظيم. وقد اضطر الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الى الاعتذار عن الاعتداءات التي طالت عشرين صحافياً. كما تعرض الصحافيون قبل ايام الى اعتداء من نقابة قوات الامن مما دفع الصحافيين الى مقاطعة أنشطتها.
ويعاني الصحافيون التونسيون منذ سقوط النظام السابق من نوع جديد من القمع منذ أن نظمت حركة «النهضة» والموالون لها اعتصام "أعلام العار". اذ تعددت الاعتداءات على الصحافيين ووصلت حد السجن (زياد الهاني) والمحاكمات المتتالية بسبب مقالات وبرامج تلفزيونية وإذاعية كشفت هذه الاعتداءات أنّ حرية الصحافة لم تكن مستهدفة من النظام السابق فقط، بل من كل الطبقة السياسية، حتى الذين كانوا في المعارضة ويطالبون بحرية الصحافة، واستقلاليتها. ومن مظاهر القمع التي يعاني منها الصحافيون امتناع حكومة الترويكا عن إقرار مرسومي ١١٥ و١١٦ وحرمان الصحافيين من البطاقة المهنية طيلة سنة ٢٠١٣ فضلاً عن ألوان اخرى من الاعتداءات كشفها التقرير السنوي كتوجيه الخط التحريري وتدخل المال الفاسد. معطيات تهدد الحرية التي اكتسبتها الصحافة التونسية بعد سنوات من القمع .