في ظل الصمت المريب لوزارة الإعلام التي يُفترض أنّها المعنية الأولى بالدفاع عن الحريات الإعلامية، استنكرت نقابة المحررين قرارات المحكمة الدولية بحق الزميلين ابراهيم الأمين وكرمى خياط، و«الأخبار» وتلفزيون «الجديد»، وأكّدت أن «مرجعية الصحافة والإعلام في لبنان محصورة بمحكمة المطبوعات دون سواها». ولفتت الى أنّ المحكمة الدولية استندت في ادعائها على خياط والأمين إلى «ما تم نشره من معلومات سرية، في حين تجاهلت ما نشرته مؤسسات إعلامية دولية وعربية حول هذا الموضوع، ما يشكل ازدواجية غير مبررة في المعايير».


وفي انتظار عقد المجلس الوطني للإعلام جلسة خاصة للنظر في القضية بسبب وجود رئيسه عبد الهادي محفوظ خارج البلاد، استنكر عضو المجلس غالب قنديل قرار المحكمة الدولية. وفي اتصال مع «الأخبار»، اعتبر قنديل أنّ ما حصل يشكل «مساً بالسيادة اللبنانية» وبالإعلام و«محاولة لتحويل المحكمة الدولية الى أداة للترهيب ومصادرة حرية التعبير». وكشف عن اقتراحات قد يقوم بها المجلس للتصدي لهذا القرار؛ منها «مخاطبة جهات دولية معنية بالحريات كالاتحاد الأوروبي سعياً لكسر هذا القرار التعسفي».
في الشق القانوني، رأى المستشار القانوني لجمعية «مهارات» طوني مخايل في حديث مع «الأخبار» أنّ من سرّب هذه الوثائق من المحكمة وجبت محاكمته ولا يوجد أي مسؤولية على وسائل الإعلام التي نشرت هذه الوثائق والمستندات. وفي ما خص اتهام المحكمة لـ«الجديد» و«الأخبار» بـ«تحقير المحكمة وعرقلة سير العدالة»، أكّد مخايل أن القوانين اللبنانية خالية من مواد تعاقب على هذه الاتهامات، وأنّ ما فعلته المؤسستان هو كما اعتاد باقي الجسم الإعلامي اللبناني من مناقشة ومراقبة لمسار هذه المحكمة و«شفافيتها واستقلاليتها وجدّية سير التحقيقات فيها». وأشار إلى أنّ القانون اللبناني (المادة 12 من قانون المطبوعات) يقضي بتغريم من يسرّب التحقيقات، وليس وضع المسربين في السجون. ورأى أنّ قرار المحكمة يعتبر «خرقاً للسيادة اللبنانية» و«تنازلاً» تقوم به الدولة «لتقويض الصحافيين وتعريضهم للملاحقة». واللافت هنا أن الاتفاقية بين لبنان والأمم المتحدة توجب معاقبة «المجرمين» وليس الإعلام، ولا يمكن تطبيق هذه القوانين على الأشخاص العاديين الذين يشكلون «طرفاً ثالثاً»، في هذه المعادلة، غير معني بهذه الاتفاقية.


يمكنكم متابعة زينب حاوي عبر تويتر | @HawiZeinab