حذّر رئيس الوزراء الإيرلندي من «دوّامة» عنف تعيد إيرلندا الشماليّة إلى النزاعات الطائفيّة
وهناك مَن يرى أن جونسون يدفع، راهناً، ثمن البروتوكول الخاص بإيرلندا الشمالية، بعدما قلّل من أهمّيته قبل دخوله حيّز التنفيذ في الأوّل من كانون الثاني/ يناير. ويشير الاتحاد الأوروبي، من جهته، إلى أن رئيس الوزراء البريطاني كان على يقين بهذه التداعيات حين وافق على الاتفاق، مؤكداً أنه يعود إلى الحكومة البريطانية أن تعمل على تسوية المشكلات المتأتّية عنه. وإن كان الأوروبيون متمسّكين بالبروتوكول، فإن رئيسة الحكومة المحلّية، أرلين فوستر، من «الحزب الوحدوي الديموقراطي»، تطالب بالتخلّي عنه. ويحمِّل كثيرون بوريس جونسون المسؤولية، لدفعه في اتجاه اعتماد البروتوكول باعتباره من ضمن عملية «بريكست» متشدّدة يؤيّدها «الوحدوي الديموقراطي». على هذه الخلفية، يثير البروتوكول إحساساً بالنقمة بين الوحدويين باعتباره يُضعف الوضع الخاص لإيرلندا الشمالية داخل المملكة المتحدة، فضلاً عن نقاط التوتُّر القائمة بالأساس.
وما صعّد التوتّر، برأي «الوحدوي الديموقراطي»، قرار سلطات إيرلندا الشمالية عدم ملاحقة سياسيين من «حزب شين فين» الجمهوري حضروا جنازة قيادي سابق في «الجيش الجمهوري الإيرلندي»، بحجّة أن هؤلاء انتهكوا القيود المفروضة لمكافحة وباء «كورونا». وفي ردّه، شدّد النائب عن «شين فين» في برلمان إيرلندا الشمالية، جون أوداود، على أنه لا يمكن تبرير الاضطرابات التي تلت قرار النيابة العامة. وقال متحدّثاً لإذاعة «بي بي سي»: «دعونا لا نحاول اختلاق أعذار لعصابات إجرامية لا ينبغي أن تكون لا تزال قائمة بعد 23 عاماً على توقيع اتفاق الجمعة العظيمة».
وحذّر رئيس الوزراء الإيرلندي، ميشال مارتن، من «دوّامة» عنف تعيد إيرلندا الشمالية إلى النزاعات الطائفية، إذ صادف أوّل من أمس السبت الذكرى السنوية الـ 23 لاتفاق «الجمعة العظيمة» الذي أنهى ثلاثة عقود من «الاضطرابات» بين الجمهوريين والوحدويين، أسفرت عن سقوط 3,500 قتيل. وقال مارتن، في بيان: «من واجبنا بالنسبة إلى جيل الاتفاق وإلى الأجيال القادمة، ألّا ندخل في دوّامة تعيدنا إلى الحقبة المظلمة من القتل الطائفي والخلافات السياسية... الذين يتحمّلون مسؤوليات سياسية بيننا، عليهم أداء دورنا والتأكّد من عدم حدوث ذلك».
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا