مصادر أخرى، مطلعة على أجواء اللقاء، قالت إن الراعي «بدأ بعض الاتصالات»، لكنها استبعدت أن تفضي وساطته الى نتيجة في حال بقي الحريري مصراً على مواقفه، مشيرة الى أن الرئيس المكلّف «كان حريصاً على طمأنة البطريرك الى أنه لم يسمّ كل الوزراء المسيحيين». واستغربت تأكيدات الحريري للراعي بأن «أسماء الوزراء المسيحيين التي تضمنتها لائحته انتقاها من لائحة سلّمه إياها رئيس الجمهورية. وهو كان أبلغ ذلك الى الفرنسيين والى حزب الله، وهذا غير صحيح تماماً». ولفتت الى أن «أسماء مثل جو صدّي وشارلي الحاج وفايز الحاج شاهين وسليم إده وسعادة الشامي ولين طحيني وغيرهم تعلن عن نفسها. إذ أن هؤلاء ليسوا من المحسوبين أساساً على الرئيس الذي كان بالفعل قد طرح أسماء أخرى على الحريري». وقالت المصادر لـ«الأخبار» إن الحريري «أكد للبطريرك أيضاً أنه هو من سمّى الوزراء الشيعة، علماً أن هذا الامر اذا كان ينطبق على حزب الله، فإنه لا ينطبق بالتأكيد على الرئيس نبيه بري».
في الموازاة، علّقت الأوساط على تأجيل الرئيس الفرنسي زيارته، قائلة إن «هذه الزيارة سبقها الكثير من النقاش وشابها بعض الارتباك، وخصوصاً أن جدول أعمالها لم يكُن مكتملاً». ففيما كان مؤكداً أن «ماكرون لن يلتقي أحداً من الطبقة السياسية سوى رئيس الجمهورية»، أشارت المصادر إلى أن «الجو في قصر الإليزيه كان مقسوماً، وأن هناك بعض الآراء تناولت مدى إمكانية عقد لقاء جامع مع ممثلي الأحزاب حول طاولة حوار كما حصل في الزيارة الأولى، وأن النقاش توسّع لناحية إمكانية حصول اجتماع مع الرئيس دياب أو لا، لأن ذلِك سيفرض لقاءً أيضاً مع الحريري، لكن كل ذلك تأجل بسبب ما حصل».
الحريري أبلغ الراعي أنه انتقى أسماء الوزراء المسيحيين من «لائحة» رئيس الجمهورية
من جهة أخرى، وصل إلى لبنان مساعد الأمين العام للجامعة العربية، السفير حسام زكي، في إطار زيارة رسمية، عبّر خلالها عن وقوف الجامعة إلى جانب لبنان واللبنانيين. ورأى زكي بعد لقائه الرئيس عون، أن «الشعب اللبناني يعاني، وواقع تحت ضغوط كثيرة»، مشيراً إلى أن «هدف زيارته للبنان هو الاطلاع على الوضع والاستماع إلى تقييم المسؤولين اللبنانيين لواقع الحال». وشدد على أن «هناك مسؤوليات تقع على عاتق المسؤولين في لبنان، يتعين عليهم حلها»، مؤكداً أن «الجامعة العربية طرف مساعد، ونحن جاهزون للمساعدة إذا طُلب منا ذلك».
وقد أبلغ عون زكي أن لبنان «يتطلع إلى وقفة عربية واحدة حيال الصعوبات التي يعانيها، اقتصادياً واجتماعياً، بعد سلسلة الأحداث التي وقعت خلال الأعوام الماضية، ولا سيما منها تدفق النازحين السوريين»، مشيراً إلى أن «الخسائر المادية المباشرة وغير المباشرة ولا سيما منها الخسائر الاقتصادية التي تكبدها لبنان نتيجة ذلك منذ عام 2011 وحتى العام الماضي فاقت 54 مليار دولار، وفقاً لتقارير صندوق النقد الدولي». وجدد عون التأكيد أن «الحكومة المقبلة ستعنى بإجراء الإصلاحات الضرورية، بالتزامن مع التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان والمؤسسات والإدارات العامة كافة، في خطوة أساسية لمكافحة الفساد ومنع تكرار الأخطاء التي وقعت في البلاد لسنوات خلت». وأشار إلى أن «تأليف الحكومة الجديدة يواجه بعض الصعوبات، التي يمكن تذليلها، إذا ما اعتمدت معايير واحدة في التأليف، كي تتمكن الحكومة من مواجهة التحديات الكبرى التي تنتظرها نتيجة الأوضاع في البلاد، وتؤمن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية».
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا