بناءً على طلب من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بدأت مختلف الوزارات بفسخ عقود موظفي برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP، ويقدّر عددهم بـ 150 موظفاً في اطار «ترشيد الانفاق»، اذ تموّل خزينة الدولة رواتب هؤلاء ومصاريفهم داخل وزاراتها كاملة، وتتشارك مع داعمين خارجيين في ميزانية المشاريع الأخرى. وبحسب مصادر حكومية، تحوّل وزارة المالية رواتب موظفي البرنامج بالليرة اللبنانية على سعر صرف 1500 الى مصرف لبنان الذي يرسلها بالدولار الى نيويورك حيث يتم اقتطاع 5% من مجمل قيمتها لصالح ادارة البرنامج، ومن ثم ترسل مجدداً الى أحد المصارف اللبنانية ليتقاضوها دولارات «طازجة» (Fresh money).

في تموز الماضي، طلبت رئاسة الحكومة من وزارة المالية تحويل مستحقات موظفي البرنامج في السراي الحكومي، فردّ الوزير غازي وزني بعدم القدرة على دفع الرواتب بالدولار بعد الآن، عارضاً تحويلها الى الليرة اللبنانية، وهو ما رفضه القيّمون على البرنامج، فكان الحلّ بإنهاء المشاريع المموّلة من الدولة اللبنانية، علماً بأن رواتب هؤلاء، وفق أحد المديرين العامين، تراوح بين 2000 دولار و10 آلاف. وعليه، فإن ما يتقاضاه بعضهم يفوق راتب رئيس الجمهورية.
المشكلة أن قسماً كبيراً من الموظفين يتمتعون بخبرة عالية ويشغلون مناصب رئيسية تجعلهم حاجة ماسة في ظل عدم وجود بدائل لهم. ففي وزارة الاقتصاد، مثلاً، الموظف الوحيد المتخصص في تكنولوجيا المعلومات معيّن من البرنامج، أما في وزارة التنمية الادارية (Omsar) فلا وجود لهيكلية ادارية، بل إن معظم الموظفين تابعون للبرنامج، ما يجعل مشكلة هذه الوزارة أكبر من غيرها بعد انهاء العقود. المشكلات ستبرز في عدد كبير من الوزارات، خصوصاً وزارة المالية حيث يعمل هؤلاء في حفظ خدمة الضرائب وتشغيلها الكترونياً، والتخلي عنهم من دون آلية لإعادة الهيكلة أو ملء الشغور سيرتّب مشاكل على سير العمل، ما «سيستدعي الاستعانة بعمال أجانب» بحسب أحد المستشارين في البرنامج، فيما تؤكد المصادر أنه سيتم الابقاء موقتاً على بعض موظفي الـUNDP في المالية الى حين حل هذه المعضلة.
وبخلاف التسويق لـ«انتاجية العاملين ضمن البرنامج وخبرتهم»، سجلت اعتراضات كثيرة على أداء هؤلاء ومطالبات بإعادة النظر في المشروع الذي يستنفد خزينة الدولة لتحقيق ما يسمى Capacity building، في حين أن جلّ ما حصل هو تدمير القدرات البشرية ووضع القطاع العام في موت سريري. وأبرز مثال على ذلك هو وحدة ادارة الكوارث، التي ثبت عقب انفجار المرفأ أنها «لزوم ما لا يلزم، وكان أداؤها هو الكارثة مقارنة بالملايين التي صرفت عليها». أما النقطة الفصل في هذه المسألة فهي صرف الموظفين، ما يعني قطع الدخل عن نحو 150 عائلة، علماً بأن لا تعويض لموظفي البرنامج ولا ضمان اجتماعياً، وقد عمدت الحكومة الى صرفهم من دون إنذار. ويقول أحد العاملين ضمن وكالة الأمم المتحدة إن «على الدولة مكافحة الفساد والمحاصصة والحشو في الادارات الذي أدى الى توظيف أكثر من 15 ألفاً من دون أي حاجة لهم في السنوات العشر الأخيرة، بدل صبّ غضبها على فريق منتج يخدم مكافحة الفساد وأسهم في تطوير أداء وزارات عديدة، ولا سيما المالية والاقتصاد والتنمية الادارية». وأحد الحلول التي يقدمها مصدر مطلع، يتمثل في «ملء ملاك الدولة الشاغر ببعض هؤلاء الموظفين، مما يسهم في تخفيف حدة الأزمة؛ فبعض برامج الوزارات سيتعطل إذا ما تم صرفهم»، فيما عدم تنمية القدرات البشرية، وهي المهمة الأساسية التي أتى من أجلها رفيق الحريري ببرنامج الـ UNDP، «لا يتحمله برنامج الأمم المتحدة، بل الدولة حصراً التي عمدت الى إجراء توظيفات من خارج مجلس الخدمة المدنية». ومن جهة أخرى، يشير المصدر نفسه الى أن ميزانية البرنامج المقدرة بنحو 60 مليون دولار، تدفع منها الدولة اللبنانية 9 ملايين دولار، ويسدد داعمون خارجيون بقية المبلغ، ما يعني فعليا «إدخال دولارات الى البلد».

إعادة النظر في البرنامج منذ 2010
في الأساس، تنضوي غالبية العاملين ضمن برامج الأمم المتحدة الانمائية ضمن مشاريع «اصلاحية وتنموية» تقدّم سنوياً الى الوزراء ليتم التوافق عليها والحصول على تمويل لها. جرت العادة على أن توافق الحكومات المتعاقبة منذ أواخر التسعينيات على ميزانيات البرنامج على مضض مهما بلغت قيمتها، الى أن بدأ الضغط جدياً لتعديل هذا العقد في حكومة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، ما اضطره إلى إيراد بند في البيان الوزاري ضمن فقرة تحديث القطاع العام تحت عنوان: «مراجعة برامج الأمم المتحدة للتنمية مع الادارات العامة». الا أن أي اجراءات عملية لم تؤخذ يومها. لكن يبدو أن رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب قرر المضي قدماً في إنهاء هذا البرنامج، وهي مهمة تتولاها وزيرة الدفاع زينة عكر، وسط حديث عن امتناع دياب بشكل كلي منذ تسلمه رئاسة الوزراء عن التنسيق مع موظفي البرنامج في السراي، على عكس الحريري الذي اعتاد مناقشة جدول أعمال الجلسات الوزارية معهم والأخذ بمشورتهم. دياب (وعكر أيضاً) غير المقتنع بفعالية فريق الأمم المتحدة وإنتاجيته، كان قد طلب من كل الوزارات إعداد لائحة بالمشاريع التي يعمل عليها موظفو الأمم المتحدة، من منطلق ترشيد الانفاق، ولا سيما أن ثمة من يؤكد تمويل الحكومة اللبنانية لمصاريف هذه المشاريع، ومن ضمنها الرواتب ووحدة الاستشاريين بالكامل. وهناك من يؤكد أن نصف المبالغ المدفوعة على الأقل تتم عبر تمويل من الدولة اللبنانية بالتوازي مع تمويل أجنبي، خصوصاً من بريطانيا وألمانيا وهولندا. فغالبية هذه المشاريع تشكل نقطة جذب للجهات الداعمة الأجنبية، لأنها تدور في حلقة دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة، وتعزيز عملية صناعة القرار في رئاسة مجلس الوزراء، وبرنامج الطاقة المتجددة، والأمن والعدل، وإدارة الكوارث، ودعم الاقتصاد، واستشارات، وإصلاح السياسات المالية، وبناء السلام، وتحقيق المساواة بين الجنسين في المؤسسات اللبنانية، وتعزيز إطار عمل الشرطة البلدية، والتغيّر المناخي، وغيرها الكثير. ولا تقل ميزانية هذه المشاريع كاملة عن 60 مليون دولار لكل سنة في السنوات الخمس الأخيرة. موضوع تقليص التكاليف مطروح على طاولة البحث منذ العام 2010 عند مناقشة الموازنة والوقوع على بند يحمل عنوان مساهمات لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي. ولدى سؤال أحد النواب عن قيمة مساهمة الحكومة في هذه المشاريع، جاء الجواب 90%، يذهب 5% منها مباشرة الى رئاسة البرنامج مقابل «تكاليف ادارية وتوظيفات».

مويرو: لن نوقف عملنا
تتحدث مديرة برنامج الأمم المتحدة الانمائي في لبنان سيلين مويرو عن «تغيير في طريقة الدعم التي تقدمها الوكالة الى الادارات اللبنانية وليس إنهاء وجود هذا البرنامج». وتوضح لـ«الأخبار» أن «النقاش قائم مع الحكومة حول كيفية تطوير هذا التعاون بما يتناسب مع التطورات السريعة في البلد. فالأولويات تغيّرت والأوضاع كذلك، وعملنا المرتكز على الاصلاح المؤسساتي يقتضي إضفاء تغيير. ذلك جزء من وجودنا الفعال في البلد»، فيما تضع مصادر حكومية ما يجري في اطار «تخفيض الانفاق داخل الوزارات والاصلاح الاداري». فالواقع أن ما يسمى «اصلاحاً» داخل برنامج الأمم المتحدة أصبح بحاجة الى إصلاح، ولا سيما أنه لم يحقق غايته طوال 20 عاماً. جلّ ما حصل أن موظفي البرنامج شكلوا ادارة رديفة للادارة الأصلية، بمعنى أنهم باتوا هم الدولة داخل الدولة. وذلك أساء الى مختلف الادارات نتيجة «احباط» أصاب موظفي القطاع العام، وبالتالي أدى الى قلة انتاجية ولامبالاة في تحقيق المطلوب منهم، بسبب التفاوت الكبير في الرواتب بين الموظفين والعاملين في البرنامج، من دون أن يخضع الأخيرون لرقابة الوزارة ولا لدوام عملها، بل يتصرفون بشكل مستقل، لأنهم يُعيّنون مباشرة من ادارة البرنامج من دون أن يعني ذلك أن لا تأثير لرأي الوزير في العملية؛ إذ يقول أحد الوزراء إن «الوزير يستغل هذه التوظيفات لتعيين مستشارين وبعض المحسوبين عليه، مستفيداً من دفع الحكومات اللبنانية وبعض الداعمين الدوليين لهذه المصاريف التي لا تسجل في حسابات الوزارة، الأمر الذي يبقى قيد الكتمان، لأن الوزير بدوره يقدم إلى الوكالة تسهيلات بقبول المشاريع المطروحة».

عرض وزير المال تحويل الرواتب الى الليرة اللبنانية لكن إدارة البرنامج رفضت

من جهته، يسمي أحد المديرين العامين العاملين ضمن البرنامج «الجيش التنفيذي في ظل غياب الدولة»، وذلك من منطلق تأثيرهم على القرار داخل الادارات، سواء في ما خص التوظيفات التي تحظى برواتب عالية أم في تلزيم المشاريع لحلفائهم أم صرف الأموال من دون العودة الى الوزارة ومن دون علمها أحياناً. ويصدف أن الموظفين موزعون على عدد كبير من الوزارات، خصوصاً الداخلية والخارجية والتنمية الادارية والاقتصاد والمالية والبيئة والسياحة، كما في مكتب رئيس الحكومة وفي مجلس النواب. من جهتها، تنفي مويرو صحة ما يقال، مؤكدة أن المسؤول الوحيد عن التوظيفات هو ادارة البرنامج، ويجري الأمر باعتماد المنافسة وبكل شفافية: «لدينا خطة عمل مع الحكومة، واذا ما احتاجت أي وزارة الى مستشارين للمساعدة نلبي طلبها وفق الملف المطروح»، فيما «لا يمكن الحديث بشمولية عن الموظفين وعدم فعاليتهم»، مشيرة الى أن «أي اعتراض على طريقة العمل تناقش معنا بشكل فردي، ونحن جاهزون دائماً للتعاون. الأهم أن الموظفين العاملين معنا يخضعون لنظام معين ويتم تقييم عملهم بشكل دوري كلّ وفق المشروع الذي يعمل ضمنه، والتنسيق قائم معهم يومياً».

تدمير متعمّد للمؤسسات
منذ نحو 20 عاماً، بدأ برنامج الأمم المتحدة الانمائي عمله في لبنان بالتعاون مع رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري. الغرض الأساسي كان تطوير الادارات المهترئة نتيجة الحرب الأهلية وإصلاحها. 20 عاماً من دون أن يحصل أي إصلاح بنيوي في الوزارات التي باتت بمثابة مزاريب لهدر أموال دافعي الضرائب في لبنان وخارجه لصالح بعض المشاريع غير المفيدة، والتي توجد فقط لتأمين مساهمات. ثمة من يشير الى «تدمير متعمد وممنهج للادارة، للإبقاء على حجة التمديد للـUNDP، وكلما ضعفت الادارة وترهلت، ازداد التعلق بموظفي البرنامج على حساب إبقاء الفراغ في ملاك الوزارات». أما في ما خصّ تمويل المشروع، فتشير الى أن «مدة البرنامج 5 سنوات ويفترض أن يوافق عليه المجلس التنفيذي في نيويورك. وهناك عدة طرق لتمويله: في بعض الأحيان تضع الوكالة جزءاً من أموالها في البرنامج، وهناك أموال تجتذبها عبر الجهات المساهمة، وأخرى عبر الحكومة. في لبنان، يتم تمويل البرنامج عبر أموال نجتذبها من داعمين محليين أو أجانب، في مقابل بعض الدعم من الحكومة. وتحتّم الآلية المعتمدة موافقة مجلس الوزراء على البرنامج، لتعرض بعدها المشاريع على الوزارات والمؤسسات المعنية لنيل موافقتها حتى يتم البدء بالبحث عن جهات داعمة لها». ماذا حققتم في السنوات الخمس الماضية؟ «عملنا على خفض وطأة الأزمة السورية، وخلق فرص عمل وتحسين الخدمات، وخفض حدة الأزمة الداخلية، ومساعدة شرطة البلدية عبر خلق إطار عمل لها، وتشجيع النساء على الانتساب. نحن فخورون جداً بالعمل الذي ننجزه، وما زلنا في ما يتعلق بالتغيّر المناخي واللجنة التقنية لمكافحة الفساد».



«استشارات» برعاية الأمم المتحدة
بلغت قيمة العقود الاستشارية في مكتب رئاسة الحكومة 736 ألف دولار بين كانون الثاني 2017 وشباط 2018. هي المثال الأكثر وقاحة على طريقة صرف أموال الحكومة نفسها من قبل المتعاقبين عليها لصالح «تنفيعات» لا تخدم سوى مصالح بعض المحظيين. ففي 4 نيسان 2017 جرى شراء عقود استشارية بقيمة 16 ألف دولار، ولم يكد يمضي يومان حتى أعيد شراء عقود بقيمة 15 ألف دولار. وفي 21 نيسان من العام نفسه، بلغت قيمة العقود 29 ألفاً وعقود أخرى بقيمة 18 ألفاً، وفي 24 نيسان بقيمة 24 ألفاً. مضى شهر قبل أن يعاود مكتب رئاسة الحكومة الاستعانة باستشاريين بقيمة 75 ألف دولار، وبعدها بثلاثة أيام عقود أخرى بقيمة 64 ألفاً! في العام 2019، قدّرت ميزانية البرنامج بمليون و400 ألف دولار، بينها 341 ألفاً استشارات محلية، و20 ألفاً استشارات دولية، و32 ألفاً تكاليف سفر، و800 ألف خدمات تعاقدية لبرامج الاصلاحات. وتم اعتماد البرنامج نفسه لعام 2020. في العام 2015، وقّع رئيس الحكومة السابق تمام سلام عقداً مع برنامج الأمم المتحدة بقيمة 4 ملايين دولار لمدة عامين، تحت عنوان: «تعزيز اتخاذ القرارات في مكتب رئيس الوزراء، لكن ما تم الحصول عليه هو مليونان و800 ألف دولار دفعتها الحكومة. وفي نهاية 2017، وقّع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عقداً مماثلاً بقيمة 4 ملايين و300 ألف سدّدت كاملة، ويفترض أن ينتهي هذا المشروع بنهاية العام 2020. ما سبق مجرد نموذج عن كيفية هدر أموال الدولة، ويسري في كل الادارات التي تخضع لبرنامج الأمم المتحدة، وإن بتكاليف أقل. ففي 15 أيار 2017، اشترت وزارة الدولة لشؤون المرأة «استشارات» بقيمة 52 ألف دولار، و«اتفاقيات فردية» بقيمة 18 ألف دولار في 28 تموز 2017، و«استشارات» أخرى بقيمة 42 ألف دولار في 24 آب 2017 و... «استشارات» مجدداً بقيمة 15 ألف دولار في كانون الثاني 2018. في وزارة التربية أيضاً، بلغت قيمة العقد مع الأمم المتحدة مليوناً و550 ألف دولار مقسّمة ما بين مساندة تقنية واستشارات.


مزاريب الهدر «الانسانية»
يستند برنامج الأمم المتحدة الانمائي إلى عشرات المشاريع سنوياً بميزانية تراوح بين 40 مليون دولار و70 مليوناً سنوياً. العام الماضي، بلغت ميزانية البرنامج 69 مليون دولار، تم صرف 64 مليوناً منها على 53 مشروعاً، بينها 43 مليون دولار على مشاريع تدخل ضمن خانة «بناء القدرة على مواجهة الصدمات والأزمات». وغالباً ما تكون المشاريع هي نفسها تستنسخ سنوياً وترحّل من عام الى آخر تحت حجة استكمالها؛ بعضها مجرد عنوان فضفاض يفتح باباً للحصول على مساعدات إضافية، ولا يعد سوى مزراب هدر اضافي في صندوق الدولة «المفخوت». في ما يلي تعداد لبعض المشاريع في العام 2019، التي تدخل ضمن البرنامج والتي كلفت عشرات الملايين من جيب الدولة (غالبية هذه المشاريع اعتمدت أيضاً لعام 2020، واعتمدت في السنوات السابقة): مشروع دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة 27 مليون دولار، زيادة الوصول الى المياه في المجتمعات المضيفة 7 ملايين، التجمع الفلسطيني في المجتمعات المضيفة مليونان ونصف مليون دولار، دعم اصلاح الخدمة المدنية 3 ملايين دولار، برنامج الطاقة المتجددة مليونا دولار، صناعة السلام في لبنان مليون و800 ألف دولار، اصلاحات مالية مليون و800 الف دولار، دعم التطور الاجتماعي والاقتصادي مليون و900 ألف دولار، الأمن والعدالة مليون و800 ألف دولار، الحوار اللبناني الفلسطيني (المرحلة الأولى) 844 ألف دولار، نظام ادارة المخاطر نصف مليون دولار، دعم تقني واستشاري لوزارة التربية 800 ألف دولار، مشروع المغترب اللبناني (المرحلة الأولى) 400 ألف دولار، المواد المستنفدة للأوزون 400 ألف دولار، كبح التطرف العنفي 330 ألف دولار، إدارة الكوارث 260 ألف دولار (المرحلة الثالثة)، استراتيجية مكافحة الفساد 90 ألف دولار، دعم تقني للبرلمان (المرحلة الثالثة) 191 ألف دولار، سكة الحديد والنقل العام 123 ألف دولار.