وتشير الى أن «العقد الموجودة حالياً يُمكن تذليلها، وقد قطع فريقنا مع الرئيس دياب شوطاً وتقدّماً كبيراً»، معتبرة أن «الملفات الداخلية، التي باتت تُعتبر صغيرة، مقارنة بالحدث الإقليمي والدولي، يجب الانتهاء منها، وخاصة أن لا ممانعة دولية لحكومة دياب، ولأن الردّ الذي توعّدت به إيران يفتح الباب على احتمالات شتّى». واعتبرت المصادر أنه «لم يعُد لدينا ترف الوقت ولا الدلع ولا الوقوف عند نقاط صغيرة كأسماء وحقائب، فالأمور لا تحتمل». وفيما غابت المعلومات والمعطيات الحكومية عند الأطراف المعنية، بقي الثابت الوحيد هو موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي تحدّث عن أن «الحكومة ستُبصر النور الأسبوع المُقبل»، رجّحت المصادر أن «يحصل ذلك يومَ الاثنين». وفسّرت المصادر هذا الكلام بـ«نية الرئيس عون التسهيل، ولا سيما أن النقاط الخلافية عالقة عند الأسماء والحقائب المسيحية بالدرجة الأولى، بسبب عدم الاتفاق على اسم وزير الخارجية ونائب رئيس الحكومة ووزير الدفاع، كما وزيرَي الطاقة والعدل».
مصادر 8 آذار: «لم يعُد لدينا ترف الوقت والدلع والوقوف عند نقاط صغيرة كأسماء وحقائب»
كذلك «ثمة اختلاف بشأن توزيع حقائب مثل العمل والبيئة». وفيما حُسمت الحصة الشيعية لكل من «حزب الله» وحركة «أمل» (4 وزراء) بحصولهما على حقائب المال والصحة والزراعة، إضافة إلى الصناعة، قالت المصادر إن «أسماء الحصة السنية تشمل: الداخلية والاتصالات والتربية مبدئياً، منها من سمّاها دياب نفسه، وواحد بالتشاور مع النواب السنّة في فريق 8 آذار».
وبينما تداولت معلومات عن لقاء بين دياب وباسيل أمس، لم يجر تأكيده، قال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد «نحن نتعاطى الآن مع الحكومة على أساس أنها تأتي حكومة لكل اللبنانيين، إذا أصر البعض على أن يتعامل معها على أساس أنها ليست حكومته ولا تمثله فنحن ليس لنا في هذه الحكومة أكثر مما لهم، ولكن سنتعاطى إيجاباً بما يحفظ وحدة وطننا وكرامة شعبنا ونحن لا نتبنى حكومات، إنما نشارك فقط خدمة لأهلنا».