بدأت مؤسسة مهارات حملة للضغط على محكمة المطبوعات لتطالبها بإعادة النظر بأحكام قاسية تصدرها بحق صحافيين ومدوّنين وناشطين تبدأ بالغرامات الباهظة ولا تنتهي بالسجن، مع إكراههم على توقيع تعهدات بعدم التعرض للأشخاص العامين في مقالات وتعليقات لاحقة تحت طائلة احتجاز الحرية وتشديد العقوبات. المؤسسة تدعو في حملتها إلى وضع استراتيجية جديدة توازن بين حرية الرأي والتعبير وحفظ كرامات الناس، إنما ضمن نقاش مفيد قي مجتمع ديموقراطي يواكب تطورات العصر.
«أنا صحافي ولست مجرماً»، هذا هو عنوان الحملة، بحسب الخبير القانوني في المؤسسة طوني مخايل. يقول إن الفكرة انطلقت بعدما عصفت أحكام جائرة غير مبررة بحق صحافيين وناشطين كثر؛ ومنهم الوزير السابق شربل نحاس والصحافيان محمد نزال ورشا أبو زكي، شكلت صدمة للرأي العام. ويوضح أننا «لا نشن حملة مجانية، بل نرفض أحكاماً تصدر ضد أشخاص يضطرون إلى استخدام تعابير قاسية لتوصيف قضية عامة مثل قضية الفساد أو الإضاءة على ممارسات شاذة ضد نقابات عمالية تضر بالمصلحة العامة.
ويلفت مخايل النظر إلى أنّ محكمة المطبوعات هي محكمة جزائية، أي أنّها تعتمد قانون أصول المحاكمات الجزائية وتصدر أحكاماً تدين من يعبر عن رأيه بمواد جرمية وبغرامات كبيرة. ما تريده المؤسسة، بحسب مخايل، هو القول للمحكمة: «أنا صحافي، أنا ناشط فلا تستطيعون ملاحقتي كمجرم تماماً مثل السارق أو المزوّر أو المقرصن، ولا يمكن أن تسوقوني إلى غرفة التحقيق، بل يجب اعتبار قضايا الحريات قضايا مدنية فترفع دعاوى مدنية تطلب تعويضاً عادياً».
في الواقع، لا تليق الأحكام الأخيرة الصادرة عن محكمة المطبوعات بالصحافيين ولا بالعصر، يقول مخايل. ويشرح كيف أننا «لم نعد في عهد الصحافة المطبوعة فحسب، بل إنّ التطور الذي طرأ على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي يفرض مقاربة مختلفة لمحكمة المطبوعات في ملاحقة الصحافيين والناشطين والمدونين». يقول: «اللغة العامية الشعبية الانفعالية باتت هي السائدة، ولا سيما على مواقع التواصل الاجتماعي. والمواطن يفش خلقه بهذه التغريدة أو ذلك «الستاتوس» تعبيراً عن موقفه من قضية عامة. هنا لا نستطيع أن نفرض على كل الناس استخدام لغة موحدة، ولا يمكن أن نكمّ الأفواه وإن كنا في الوقت نفسه نصرّ على حفظ كرامات الناس. باختصار، نؤيد ما قاله نحاس إن التشهير واجب حين يكون الهدف هو الدفاع عن المصلحة العامة».
ويذكّر مخايل بأنّ المؤسسة قدمت مبادرة تحمل أفكاراً تطويرية لتعديل قانون الإعلام، ومن ضمنه قانون المطبوعات، ولا سيما بالنسبة إلى إلغاء الغرامات الباهظة على الصحافي، وأن الأخير لا يمثل أمام المخافر أو مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية ويمثّل بمحامٍ أمام المحكمة، كما نطلب حماية محددة للصحافي والناشط والمدون.