بعد عقود من نظام اقتصادي شبه اشتراكي ــــ صهيوني، شهد الاقتصاد السياسي في إسرائيل تحولات متتابعة، إلى أن أضحى أخيراً اقتصاد السوق أيديولوجية الدولة، مع ما يعنيه الأمر من تخلي الأخيرة عن دورها وفتح الأبواب واسعة أمام القطاع الخاص والرأسمال الدولي. هذا التحول منح الشركات والقطاعات الصناعية والبنوك قدرة تأثير كبيرة على الخريطة السياسية، علماً بأن هذه النخب لم تجد عناءً في التحول من دعم دعاة التسوية إلى مساندة اليمين، طالما أن ذلك لا يؤثر على مصالحها