بعد نكبة العام 1948، «تلقت الإرسالية عرضاً لاستضافة بعض اللاجئين الفلسطينيين. نصب الصليب الأحمر الدولي خيمتين للاجئين في جانب من العقار. تدريجياً، زاد عدد الخيم وتحولت إلى بيوت من التنك شكلت التجمع الذي أعلنته أونروا مخيماً رسمياً عام 1952». بعد تمدد البيوت على كامل العقار، «تقدّمت الإرسالية بشكوى ضد الوكالة، فصدر حكم بإخلاء العقار ونقل اللاجئين إلى مكان آخر في 10 كانون الثاني 1956. لكنه لم ينفذ». عام 1969، أراد واكيم الحفيد استرجاع أرض جده. اشترى العقار من الإرسالية مع كامل الحقوق في المنشآت القائمة فوقه. حينذاك، لم يكن موجوداً سوى «رامابو هول» الذي لا تزال «أونروا» تستخدمه كمدرسة. تقدم بشكوى ضد الدولة لإزالة المخيم من أملاكه والتعويض عن استخدام الأرض والمنشآت من دون دفع بدل إيجار، وحصل عام 1974 على حكم بدائي أدان الدولة، لكنها استأنفت باعتبار أنها «ليست معنية بالمخيمات ودفع بدل استئجارها، بل هي مهمة الأونروا». بعد عشر سنوات، حصل واكيم على حكم مبرم يلزم الدولة بإخلاء العقار ودفع التعويضات. ولما لم يستطع تنفيذه، توجه إلى النمسا وشيكاغو ونيويورك للإدعاء ضد «أونروا». عام 1985، تلقى جواباً من قسم الشؤون القانونية في الوكالة «يرفع مسؤوليتها عن دفع الإيجار ويحصرها بالدولة اللبنانية».
منذ 50 عاماً، يدور واكيم حول أملاكه من دون أن يدخل إليها لوقوعها ضمن الشريط الأمني لمخيم المية ومية. يدرك بأن تحصيل حقوقه بالإيجارات بمفعول رجعي لا يحل كل المشكلة. كما أن نقل ملكيتها إلى أولاده ليس سهلاً. فالدولة أدرجت على سجله العقاري مئات مخالفات البناء التي شيدت في أرضه من دون علمه أو موافقته. وفي حال أراد نقل التصرف بها، عليه أن يدفع غرامات لقاء تسوية المخالفات!
الإشكالية ليست محصورة في عقار واكيم. فالمخيم تمدد خارج الشريط الأمني حيث نشأت أحياء عشوائية على مشاعات الدولة ومشاعات بلدية وأملاك خاصة، منها حي الهمشري القائم فوق 13 دونماً. يقول كاهن البلدة جورج ساسين إن أصحاب الأملاك في الحي «ربحوا عشرات الدعاوى القضائية لكنها لم تُنفّذ». بعض المدّعين دفعوا تعويضات لإخلاء المقيمين وبعضهم يئس وفضّل الهجرة.
في بلدة درب السيم، المجاورة للمية ومية، لأصحاب الاراضي مشكلة أخرى. في الثانية أراض شغلها اللاجئون من دون بدل، أما في الأولى فأراض استؤجرت لا يدفع أحد بدلاً لأصحابها. يحتل مخيم عين الحلوة ربع النطاق العقاري لدرب السيم. قبل المخيم، كانت المنطقة حقولاً وبساتين وينابيع مياه، أبرزها نبع عين الحلوة الذي سميت المنطقة باسمه. يستذكر ابن البلدة، الباحث سعد الله جحا، أن أهالي درب السيم استضافوا في بيوتهم، بعد النكبة، نحو 50 عائلة تنحدر جذورها من البلدة، فيما أقام آخرون في عين الحلوة في خيم وفرتها جمعيات الاغاثة الدولية. «نحن والفلسطينيون ظننا بأن لجوءهم مسألة وقت. لكن مرت الأشهر، فاضطر الضيوف إلى تدبر إقامتهم، كل بحسب قدراته». فيما بقيت الخيم حتى أواخر كانون الثاني 1950، عندما ضربت الساحل عاصفة ثلجية، دفعت «أونروا» التي كانت قد بدأت مهماتها للتوّ إلى تجهيز بيوت من التنك، وعرضت على مالكي أراضي عين الحلوة، وهم من درب السيم ومن عائلات صيداوية، استئجار الأرض مقابل ليرة واحدة للمتر. في عهد الرئيس فؤاد شهاب بدأت المشكلة عندما «توقفت الوكالة عن دفع الايجارات لأصحاب الأراضي بسبب ارتفاع سعر الليرة». لاحقاً، أدت هجرة أصحاب الأراضي (منهم عائلات يهودية صيداوية) إلى استحالة التواصل معهم. هجرة المالكين أو موتهم وتعدد ورثتهم وتوسّع المقيمين والحروب المتتالية خلقت إشكاليات معقّدة تتعلّق بالشيوع ونقل الملكيات وتسوية المخالفات والرسوم المتأخرة.
استأجرت «أونروا» أراضي عين الحلوة بليرة واحدة للمتر وتوقفت عن الدفع بعد ارتفاع سعر الليرة في الستينيات
في التسعينيات جرت محاولة أولى لفكفكة العقدة على يد رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري لتعويض شاغلي المية ومية وإخلائهم، لم يُكتب لها النجاح «لخلاف بين وزارة المهجرين ومجلس الجنوب حول من سيتولى الدفع»، بحسب ساسين، وعلى الأرجح لأسباب سياسية أبعد من ذلك. المحاولة الثانية جرت خلال حكومة الرئيس سعد الحريري، عام 2010، عندما شُكّلت لجنة وزارية لإحصاء أصحاب الأراضي بهدف التعويض عليهم. «لكن حكومته سقطت قبل إتمام المشروع. ولدى مراجعتنا رؤساء الحكومات اللاحقين، قالوا إن الأمر يتعلق بالحريري»، بحسب ساسين الذي يشير الى أنه سيلتقي، السبت المقبل، وزير المهجرين غسان عطالله «الذي وعد ببحث إمكانية دفع تعويضات الإخلاء من الوزارة».
على جدول أعمال الجلسة التشريعية الحالية اقتراح قانون معجل مكرر تقدم به ثلاثة نواب من التيار الوطني الحر، سليم الخوري وإدغار طرابلسي وإدغار المعلوف، يطلب إعفاء أصحاب العقارات الواقعة ضمن الشريط الأمني للمخيمات من الضرائب والرسوم والغرامات وموجب تسوية المخالفات. الخوري قال لـ«الأخبار» إن المشروع «يحاكي مشكلة عمرها 70 عاماً، برزت بعد الإشتباكات الأخيرة في مخيم المية ومية وتأثيرها على البلدة»، لافتاً الى أن «إعفاء مالكي العقارات من غرامات التسويات لمخالفات لم يقوموا بها ليس مرتبطاً بمخيمات الجنوب فقط، بل يشمل البداوي ونهر البارد وضبية والجليل وبرج الشمالي». وأوضح أن الاقتراح يطلب من المالكين التقدم أمام قيادة الجيش بأوراق تثبت ملكياتهم وحدودها، للإستفادة من الإعفاءات. أما الخطوة الثانية بعد تحقيق الإعفاءات، فستكون تأمين بدل إشغال للمالكين، الأمر الذي سيعيد النقاش إلى المربع الأول: الدفع مسؤولية من؟ الدولة أم الـ«أونروا»؟
عين الحلوة بمساحات خضراء
يجزم الباحث سعد الله جحا، إبن درب السيم، بأن معظم المخيمات الفلسطينية في لبنان حلت في المواقع التي تمركز فيها الجيش الإنكليزي عند انتشاره عام 1942. يستذكر بقايا الثكنة التي أنشأها الإنكليز في عين الحلوة حتى جلائهم عام 1945، ويقول إن «الإنكليز أنفسهم مباشرة، أو عبر مؤسسات الإغاثة الدولية، اقترحوا إقامة اللاجئين الفلسطينيين في مواقعهم السابقة بعدما هجّروهم لصالح إقامة دولة لليهود». يلفت الى أن بعض اللاجئين اشتروا لدى قدومهم عقارات في المنطقة وبنوا فوقها منازل تتوسط حدائق صغيرة، «وهؤلاء لا يزالون يدفعون الرسوم المتوجبة لبلدية درب السيم حتى اليوم». بعد الثروات التي حققها فلسطينيون سافروا للعمل في دول الخليج في الخمسينيات والستينيات، ازدهرت حركة الشراء داخل عين الحلوة وصيدا. «كان المخيم، في تلك الفترة، حياً منظماً ومرتباً تخترقه المساحات الخضراء وينابيع المياه، ويسكنه فلسطينيون وبعض عائلات درب السيم، منهم آل صادر الذين افتتحوا صالة سينما». بدأ المشهد بالتغير عام 1970، مع وصول آلاف الفلسطينيين من الأردن إثر مذابح أيلول الأسود. ازدحام المخيم ترافق مع بدء المظاهر المسلحة وتوتر العلاقات مع المحيط، حتى تفجرها عام 1975. فرغت المية ومية ودرب السيم من أهلهما، فيما تمدّد مخيما المية ومية وعين الحلوة، خصوصاً بعد إعادة بناء الأخير إثر تدميره في اجتياح العدو عام 1982. بعد معارك شرق صيدا عام 1985، شُيّد في مشاع درب السيم تجمع سكني، لكنه أزيل بعد عودة أهالي البلدة اليها عام 1991. يتمسك جحا بالذكريات الطيبة مع جيرانه الذين يتفهم استخدامهم للأراضي: «العالم وين بدا تروح؟ بدا تلاقي محل مش لحدا تقيم فيه».