رئيس المصلحة سامي علوية، قال لـ «الأخبار» إن شرف «كرّس مفهوم الجريمة المائية. إذ لم تعد الموارد المائية مكاناً ميسوراً لرمي النفايات الصلبة والسائلة. كذلك كرّس مفهوم العدالة البيئية، لأن الاعتداء عليها لم يعد مخالفة يستسهل الحق العام المصالحة بشأنها». ونوّه بما تضمّنه الحكم من «إعادة الاعتبار إلى مفهوم إعادة الحال إلى ما كان عليه من خلال إلزام المدعى عليه بتنظيف الجزء الذي سبّب تلويثه من المجرى وغرس الشجر على ضفتيه».
الحكم جاء في ختام محاكمة المتهم بناءً على ادعاء النيابة العامة الاستئنافية في البقاع، المستند إلى إخبار قدمته المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في آب الماضي، ضد مؤسسات صناعية في البقاع بتهمة تلويث الحوض الأعلى.
في النهر الذي يبعد عن المسلخ (المرخص) أقل من 30 متراً، عاينت مفرزة زحلة القضائية وموفدون عن وزارات الصناعة والصحة والبيئة والمصلحة في أيلول الماضي كيف تصرف النفايات الصلبة والسائلة الناتجة من المسلخ. وتبيّن، بحسب التحقيقات، أن «المياه العادمة تذهب إلى قسطل الصرف الصحي الذي يصبّ الدماء والبقايا الحيوانية مباشرة في النهر». وخلال استجوابه في المحكمة، أقرّ المتهم بأنه لا يعالج النفايات الناتجة قبل تصريفها في النهر، برغم أن لديه محطة تكرير «لأنها بدائية ولا تعمل»، جازماً بأنه «لم يكن بإمكاني تصريف المياه إلا في مجاري الصرف الصحي».
إلزام المدّعى عليه بتنظيف 600 متر من مجرى النهر وزرع شجر على ضفتيه
المتهم كان قد تعهد بإنشاء محطة تكرير، وطلب منحه ثلاثة أشهر لتركيبها. وعليه، أعطته النيابة العامة الاستئنافية مهلة أسبوع لتصريف البضاعة الموجودة مع تعهده بعدم ذبح الدجاج وسلخه وتقطيعه أو العمل في المعمل قبل تركيب محطة تكرير صالحة. لكنه، وفق مجريات المحاكمة، «لم يلتزم تعهداته، وبقيت وتيرة العمل في المسلخ على حالها»، ما دفع النيابة إلى الادعاء عليه في 19 أيلول الماضي، قبل أن تتخذ المصلحة صفة الادعاء الشخصي بحقه في 7 تشرين الثاني الماضي.
إشارة إلى أن القاضي المنفرد الجزائي في زحلة يتابع جلسات محاكمة أصحاب 73 مؤسسة صناعية في البقاعين الأوسط والغربي بتهمة تلويث الليطاني. أما في بعلبك – الهرمل، فقد ادعى النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات على تسع مؤسسات صناعية، وأحالها على القاضي المنفرد الجزائي في بعلبك. وينتظر أن تبادر المصلحة الاثنين المقبل إلى اتخاذ صفة الادعاء الشخصي بحق المؤسسات التسع، إلى حين تحديد مواعيد جلسات محاكماتها.