الطرح الجزائري لاقى فرصاً في مواقف أهم المتدخلين في الاجتماع، الذين شددوا على أن هدف «أوبك» الأول هو توازن السوق النفطية العالمية، وهو ما عبّر عنه بصراحة أكثر، رئيس المنظمة الحالي، ووزير الطاقة والصناعة لدولة الإمارات، سهيل محمد المزروعي، بالقول إن «أوبك ليست منظمة سياسية، وهي غير معنية بالضغوطات السياسية»، مشدداً على أن «دورها يتعلق، بالأحرى، بتحقيق توازن السوق النفطية»، في تلميح إلى رفض تهديدات ترامب «التويترية»، بالطلب من دول «أوبك» رفع إنتاجها.
أرجأ اجتماع «أوبك» الخلافات إلى الاجتماع المقبل في فيينا
أما الكبار، السعودية (أكبر منتج في «أوبك») وروسيا (أكبر المنتجين خارج المنظمة)، فاستبعدا أي زيادة إضافية فورية في إنتاج الخام. وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أكد أن ذلك لن يكون إلا عندما تكون السوق محتاجة إليها، على رغم تأكيده أن بلاده تستطيع توفير 1.5 مليون برميل إضافية إلى السوق. وبخلاف ما يراه ترامب، أشار الفالح إلى أن مستوى 80 دولاراً «مرضي للمنتجين والمستهلكين» على حد سواء. لكن هذا التصريح يبقى مؤقتاً فقط، ولا يُعلم ما إن كانت السعودية ستصمد فعلاً أمام الضغوطات الأميركية، ولعل الامتحان الأخير يبدأ مع دخول العقوبات الأميركية على إيران حيز التنفيذ في الـ5 من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، والتي ستؤدي عملياً إلى خسارة السوق البترولية نحو مليوني برميل يومياً، بحسب الخبراء. من جهته، أيد وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، موقف الفالح بالقول، إنه «لا توجد ضرورة لزيادة الإنتاج على الفور»، لكنه أقر بأن «عصراً من الغموض والتحديات بدأ بالفعل»، في ظل الحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين والعقوبات الأميركية على إيران.
«الغموض» الذي بدأ، انعكس في كواليس اجتماع الجزائر، بمخاوف من مستقبل العقوبات الأميركية على إيران، ومدى استجابة كبار المستهلكين، مثل الصين والهند لها، لتأثيرها المباشر في توازن السوق، على رغم الثقة التي ظهر بها ممثل إيران لدى «أوبك»، ورئيس الوفد في اجتماع الجزائر، حسين كاظم بور أردبيلي، الذي أكد أن بلاده ستبقى وفية لالتزاماتها، ولا تخشى من العقوبات، موضحاً أن بلاده ستواصل «إنتاج حصتها» من النفط، وأنه يتوقع أن تمارس الدول المستوردة للنفط الإيراني «سيادتها» وعدم الرضوخ لإملاءات ترامب.