أمرت محكمة العدل الدولية، اليوم، الإمارات العربية المتحدة بحماية حقوق المواطنين القطريين، خصوصاً جمع شمل العائلات التي انفصل أفرادها والسماح للطلاب بمواصلة دراساتهم، وذلك لحين البت في قضية تمييز رفعتها ‬‬ قطر.وكانت قطر قد أحالت خلافها مع الإمارات على المحكمة المذكورة، في حزيران/ يونيو، متهمة إياها بــ«انتهاك حقوق الإنسان»، بعد «الحصار» الذي فرض على الدوحة العام الماضي، وأحدث توتراً بين البلدين الجارين في الخليج.
وأعلن القاضي رئيس المحكمة عبد القوي أحمد يوسف، أن «على الإمارات العربية المتحدة أن تسهر على جمع شمل العائلات القطرية، التي فصل أفرادها بعد اإاجراءات العقابية التي اتخذتها الإمارات». وأضاف أن «الطلاب القطريين الذين طاولتهم هذه الإجراءات يجب تمكينهم من إنهاء دراساتهم في الإمارات، أو الحصول على ملف جامعي إذا أرادوا مواصلتها في بلد آخر».