تتوجه الأنظار إلى موقف الكتلة الكردية التي تزور وفود منها بغداد
وفي حال صحّت التوقعات بتحالف بين الصدر والحكيم والعبادي (116 نائباً)، إذا استُبعد جدلاً الحديث عن «تفكّك النصر» (وهو أمر وارد نتيجة التركيبة الهجينة لبعض المكونات الفائزة فيه)، فسيكون على هذا الائتلاف استقطاب علاوي ليصبح مجموع نوابه 137، ومن ثمّ البحث عن شركاء أكراد، وآخرين «سنة»، بهدف الوصول إلى 165 نائباً، أي ما يخوّله القدرة على تسمية رئيس الوزراء المقبل. في هذا الإطار، وبهدف تذليل العقبات أمام التحاق علاوي بالائتلاف المنشود، شدد الحكيم، خلال لقائه به أمس، على ضرورة «المضي في حوار مشترك مع القوى التي تؤمن ببرنامجنا» قبل أن يحلّ علاوي ضيفاً على الصدر، حيث ناقشا «أهمية العمل بمبدأ الوطنية الحقيقية، والابتعاد عن كل أنواع الاصطفافات والتخندقات»، وفق بيان صادر عن الصدر. وأشار البيان إلى أن الصدر أكد لعلاوي أن «أولويته هي محاربة الطائفية والفساد، وتثبيت أسس العدالة الاجتماعية، والتنعم بخيرات وموارد البلاد».
وفي حال ضَمِن الصدر انضمام علاوي إليه، فإن هدفه التالي سيكون إيجاد مكوّن كردي، ومن هنا يتم الترويج للقاء محتمل بين زعيم التيار الصدري وبين رئيس «حراك الجيل الجديد» شاسوار عبد الواحد (4 مقاعد)، وإمكانية تحالفه مع «سائرون». أما أربيل، المحسوبة على آل برزاني، فلم تحسم خيارها بعد، لكن من المنتظر أن يتوجه اليوم وفد من «الحزب الديموقراطي الكردستاني» (25 مقعداً) إلى بغداد، للقاء القادة العراقيين («سائرون» و«النصر» و«تحالف الفتح» (الحشد الشعبي) لبحث ملف تشكيل الحكومة، وحسم التحالفات. ويقابل حراكَ الصدر حراكٌ لزعيم «ائتلاف دولة القانون»، نوري المالكي، الساعي بدوره إلى تشكيل «الكتلة الأكبر»، إذ تحدث مدير مكتبه، هشام الركابي، عن وصول وفود كردية إلى بغداد، بهدف انضمامها إلى تحالف «الغالبية السياسية»، مؤكداً «استمرار حوارات ائتلاف دولة القانون مع جميع الكتل». وأرجع الركابي «أسباب تأخر إعلان التحالف إلى رغبة الكتل بإجراء المزيد من الحوارات»، لافتاً إلى أن «جميع اللقاءات التي تجري حالياً لا ترتقي إلى اتفاقات».