هل لا يزال الإضراب يشكل وسيلة للضغط على أصحاب المدارس الخاصة، أم أنه بات أداة لتحطيم المعلمين؟ السؤال يطرحه معلمون عشية الإضراب الذي أعلنته نقابتهم اليوم وغداً وبعد غد. هؤلاء يقرون بأنّ حق الإضراب سُلب منهم فعلاً، ولم يعد قراراً ناجعاً لانتزاع حقوقهم. هم يعتقدون أنّ إضراباً كهذا لثلاثة أيام متتالية «بيهز الدني» في أي قطاع آخر، فيما «نحن في المدارس الخاصة نخوض معاركنا الصغيرة كل منا على حدة مع إدارات مدارسنا ولجان الأهل فيها».
يقولون إن معركة المعلمين لم تعد واحدة، وإذا كانت النقابة تخوض معركة مَن لم يأخذوا حقوقهم في سلسلة الرتب والرواتب، فهؤلاء بالذات هم العاجزون عن المشاركة في الإضراب والأكثر تعرضاً لتهديدات الإدارات «وسلبطتها»، في حين أن مدارس أخرى صاغت اتفاقات جانبية لتجزئة الزيادة والدرجات، وأنهت الجدل القائم. خطأ النقابة، بحسب المعلمين، أنها سمحت في البداية للمعلمين الذين نالوا حقوقهم بعدم المشاركة في الإضراب، في حين أنها تدعوهم اليوم إلى التضامن مع زملائهم. بعض هؤلاء سيُضرب يوماً واحداً، والبعض الآخر سيُضرب يومين، وقسم ثالث سيُضرب ثلاثة أيام.
رئيس نقابة المعلمين رودولف عبود، يبدو مطمئناً إلى أنّ الالتزام سيكون مقبولاً، مقارنةً بإضراب 24 كانون الثاني الماضي على الأقل، بالنظر إلى أن مواقف لجان الأهل استفزت المعلمين، ولا سيما لدى الحديث عن تعطيل العام الدراسي وتوتيره وأخذ التلامذة رهائن واستعمالهم كورقة ضغط للحصول على بعض المطالب، في حين أن لا ذنب لهم ولا لذويهم في عدم تحمل الدولة مسؤوليتها قبل إقرار القانون وبعده. المعلمون يطالبون الدولة بالتدخل لوقف «سلبطة» الإدارات عليهم بحجة تطبيق قانون السلسلة الرقم 46.