أربعة أشهر تقريباً تفصل العراق عن أبرز استحقاقٍ سياسي منذ الاحتلال الأميركي لهذا البلد (نيسان 2003). استحقاق يبدو المعنيون بإدارة الملف العراقي ــ إقليمياً ودولياً ــ متمسكين بإجرائه في موعده، بهدف تبيّن اتجاهات الشارع، ومن ثم بلورة رؤى لإدارة المرحلة المقبلة، تتلاءم والنتائج المرتقبة.
يحلو للبعض توصيف هذه الدورة بأنها استكمال لمرحلة الصراع مع «داعش». مبرر ذلك التوصيف ثلاث حقائق: بروز «الحشد الشعبي» الذي تحوّل من تجمع لفصائل مقاتلة للإرهاب إلى مؤسسة عسكرية ــ أمنية تسعى إلى إثبات حضورها في العملية السياسية، وأفول نجم بعض التيارات والأحزاب التقليدية نتيجة «أدائها السيئ» طوال السنوات الماضية، وتبدل القناعات لدى العديد من قيادات الصف الأول، مع ما لتلك التبدلات من انعكاسات على المشهد السياسي.
وحتى إجراء الانتخابات في موعدها المقرر (12 أيّار المقبل)، والتي ستحدد نتائجها شخصية رئيس الوزراء المقبل، بناءً على التحالفات السياسية التي ستتشكل تحت قبة البرلمان، تُنبئ التحالفات الانتخابية المعلنة بـ«قلق» يسود أوساط معظم القوى التي تبدو عاجزة عن اختيار حلفائها من دون «توجيه» من الخارج، الذي يظهر هو الآخر عاجزاً عن إيجاد «خلطة سحرية» تنتج قوائم باستطاعته المحاربة بها