رفض ائتلاف النفايات المساعي الرسمية الاخيرة لتوسيع مكبات النفايات البحرية التي إن دلّت على شيء فهي تدلّ على الفشل الذريع في إعداد وتنفيذ خطط بيئية سليمة. ورأى الائتلاف في موقف متشدد له أمس أن العجلة في توسيع هذه المكبات البحرية وراءها هلع رسمي من عودة النفايات إلى الشوارع تزامناً مع الانتخابات التشريعية في أيار 2018.
معتبراً أن التقصير والإهمال المتعمّدين في إدارة ملف النفايات الصلبة وعدم توسيع وتأهيل معامل الفرز والتسبيخ له طابع استثماري عقاري على حساب طبيعة لبنان وصحة شعبه، محمّلاً المسؤولية الآنية والمستقبلية لكل من سهّل وساهم واستفاد من ارتكاب هذه الجرائم البيئية ذات كلفة تدهور بيئي عالية جداً والتي ستكلف سنين طويلة من الجهد والعمل ومئات ملايين الدولارات لمعالجة التلوث البحري وإعادة الحياة البحرية إلى طبيعتها في حال لم يكن الضرر البيئي نهائياً وغير قابل للتصحيح.
وطالب الائتلاف الحكومة بالالتزام بالتشريعات والقوانين الوطنية والدولية لا سيما مرسوم 8633/2012 "تقييم الأثر البيئي" والقانون رقم 126 /1977 وتعديلاته و"اتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط" وتقييم آثار أية خيارات لإدارة النفايات الصلبة من الناحية البيئية والصحية والاجتماعية والاقتصادية.
كما طالب باستكمال الدراسات التي اقترحتها وزارة البيئة في خطتها المقدمة إلى مجلس الوزراء في آب 2017 بالأخص إجراء مسح ميداني ودراسات جيولوجية وهيدروجيولوجية وغيرها لتحديد المواقع المحتملة لإنشاء مرافق لإدارة النفايات المنزلية الصلبة خاصةً مواقع المقالع والكسارات والمكبات العشوائية التي يمكن إعادة تأهيلها واستخدامها. وإطلاق حملة وطنية للتخفيف من إنتاج النفايات والفرز من المصدر.