أكّد البطريرك بشارة الراعي أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة «جائر بحق الفلسطينيين والعرب والمسيحيين والمسلمين، وقرار مخالف لقرارات الشرعية الدولية ولمقررات الأمم المتحدة، وللقانون الدولي».
وأشار خلال كلمته في القمة الروحية المسيحية الاسلامية التي انعقدت بشأن القدس في بكركي أمس، بحضور مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان، ورئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى عبد الأمير قبلان، وشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نعيم حسن، وبطريرك أنطاكية وسائر المشرق والاسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك يوسف عبسي، وبطريرك أنطاكية والرئيس الأعلى للسريان الارثوذكس مار اغناطيوس افرام الثاني، وبطريرك السريان الكاثوليك الانطاكي مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، وممثلين عن كنائس أخرى، إلى أن «أصوات الرفض علت من مختلف الجهات، وتندد بالقرار وترفضه، وتطالب بالرجوع عنه أو بإبطاله».
وأمل الراعي أن «يقف مجلس أساقفة الولايات المتحدة الأميركية إلى جانبنا في ما سنطالب به في هذه القمة الروحية. وننتظر الموقف نفسه من المجالس الأسقفية في العالم. فنحن المسيحيين، مثل إخواننا المسلمين، أول المعنيين بالقدس».
من جهته، أكّد دريان أنه «نحن مع تحرير أرض فلسطين العربية كاملة، هذه الأرض التي اغتصبها العدو الصهيوني العنصري وحاول وضع يده عليها. والفلسطينيون هم مع تحرير هذه الأرض حتى آخر حبة تراب». وقال إنه «منذ 100 عام كان وعد بلفور المشؤوم، واليوم نشهد الوعد الثاني المشؤوم بإعلان الرئيس الأميركي قراره اعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني، معتبراً أنه «انتهاك لجميع الأديان السماوية ولكرامة العرب والمسلمين والمسيحيين وانتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في استعادة أرضه الفلسطينية، والقدس عاصمة عربية لفلسطين العربية».
وأكّد البيان الختامي للقمّة أن «أصحاب القداسة والغبطة والسماحة يرفضون هذا القرار ويطالبون بالرجوع عنه»، مطالبين المرجعيات السياسية العربية والدولية بالعمل معاً بغية الضغط على الإدارة الأميركية للتراجع عن هذا القرار.
كذلك عبّر المجتمعون عن قلقهم الشديد من أن «يؤدي التفرّد الأميركي بالانقلاب على قرار مهم من قرارات الشرعية الدولية، التي تتعلق بالقضية الفلسطينية، الى الانقلاب على قرارات أخرى، بما في ذلك القرار الذي يتعلق باللاجئين الفلسطينيين، لمحاولة فرض تقرير مصيرهم خارج إطار العودة الى بلادهم المحتلة، وهو أمر يشكل اعتداءً على أمن وسلامة ووحدة لبنان الذي يستضيف حوالى نصف مليون لاجئ فلسطيني منذ عام 1948، والذي أكد في ميثاقه الوطني وفي دستوره على رفض التوطين شكلاً ومضموناً».
(الأخبار)