في الواقع، تستطيع الجهة المُدّعية أن تلجأ حالياً إلى دائرة التنفيذ من أجل تطبيق قرار القاضي حمدان وإقفال المطمر، خصوصاً بعد انتهاء المهلة المُحددة للجهات المُدعّى عليها السبت الماضي، «إلا أننا قررنا انتظار قرار محكمة الاستئناف الأخير»، وفق ما يقول بزي لـ «الأخبار».
هذا الأمر يعني أن مصير المطمر سيُحسم الشهر المُقبل، فإما أن تقبل المحكمة طلب استئناف القرار، فيُبقى على المطمر، وإمّا أن ترفض الطلب ويُصار إلى تنفيذ القرار القضائي، وبالتالي إقفال المطمر.
حُدّدت جلسة المرافعة النهائية في السادس من الشهر المُقبل
وكان اتحاد الضاحية الجنوبية قد تقدّم بطلب الاستئناف مُتذرعاً بأزمة النفايات التي ستتجدد في حال إقفال المطمر الذي يستقبل يومياً نحو 1500 طن من النفايات، 1200 منها من مناطق الضاحية الجنوبية والشويفات وعرمون وبشامون والحدث، و300 طن من قسم من بيروت الإدارية. هذه المسألة تُشكّل، بحسب المُطلعين على الملف، نُقطة أساسية للتأثير في القضاء في الشق المُتعلق بـ «غرق» الشوارع والبيوت مجدداً بالنفايات. لكن الجدير ذكره أيضاً أن الدعوى المُقدمة أيضاً لإقفال المطمر جاءت على خلفية طمر النفايات غير المفروزة والمباشرة بالطمر قبل إنشاء كاسر الأمواج، إضافة إلى الشق المُتعلّق بتأثير وجود المطمر الملاصق لجدار مطار رفيق الحريري الدولي على سلامة الطيران المدني. وبناءً على هذا الواقع، أصدر القاضي حمدان قراره، مشيراً إلى أن المطمر غير مطابق للمواصفات البيئية، وأنه «يُمثّل بحالته الراهنة خطراً على حركة الطيران قد يزداد مع الوقت بسبب جذبه الطبيعي للطيور».
