توقع صندوق النقد الدولي”أن تشهد دولة الإمارات عجزاً في المالية العامة يبلغ 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، مقارنة بفائض قدره 5% العام الماضي”.وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن بعد مشاوراته السنوية مع دولة الإمارات إنه من المنتظر أن تسجل الإمارات أول عجز للمالية العامة منذ عام 2009 بسبب هبوط إيرادات النفط لكنها تستطيع تفادي أي ركود اقتصادي حاد.

ووفقاً لرئيس بعثة الصندوق إلى الإمارات زين زيدان فإن العجز لا يمثّل خطرا على الاقتصاد. وقدر أن الإمارات تستطيع – بناء على أسعار النفط اليوم – الاستمرار في الإنفاق بالمستويات الحالية 30-40 عاما على الأقل من خلال السحب من احتياطياتها المالية الوفيرة.
لكنه قال إن السلطات الإماراتية تدرس وسائل لضبط الإنفاق على سبيل الحيطة.
ويتوقع صندوق النقد فائضا في المالية العامة قدره 2.2 في المئة العام المقبل.
وقال زيدان “سيكون ضبطا تدريجيا للإنفاق بدون أثر كبير على النمو الاقتصادي".
ويحث الصندوق دولة الإمارات على دراسة إبطاء نمو الإنفاق الجاري – الإنفاق في مجالات مثل الأجور والمواد الخام – وزيادة الإيرادات من خلال ضرائب جديدة.
ويتوقع الصندوق أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد إلى ثلاثة في المئة هذا العام من 4.6 في المئة في 2014 ليرتفع إلى 3.1 في المئة العام المقبل.
وبحسب مراقبين فإن السبب الرئيس لعجز الميزانية ليس هبوط أسعار النفط، وإنما المساعدات المالية الإماراتية لمصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، مستذكرين تعهد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتقديم 15 مليار درهم مساعدات لمصر في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في مارس الماضي ليصل مجموع المساعدات لنظام السيسي خلال سنة ونصف سنة نحو 66 مليار درهم إماراتي، فيما بلغت ميزانية دولة الإمارات لعام 2015 نحو 49 مليار درهم. وفي مايو الماضي أقر مجلس الوزراء زيادة نحو 824 مليون درهم للميزانية.