اشترط ريفي تعيين مستشاره قاضي تحقيق لتعيين طنوس محامياً عاماًمسألة أخرى جرى تداولها على أنها شكّلت إحدى العراقيل، تتعلق بـ «تمنٍّ» للرئيس سلام بشأن خمسة قضاة. غير أن مجلس القضاء الأعلى ضرب بهذا «التمنّي» عرض الحائط ولم يلحظه، باستثناء قاضٍ واحد يدعى محمد سلام، كان قد طلبه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والرئيس سلام معاً، جرى تشكيله وحده كـ «ترضية» للرجلين إلى مركز محامٍ عامّ في زحلة. هذا السبب، إضافة إلى العلاقة المتشنّجة بين ريفي والمستقبل، أوقفت التشكيلات، بحسب المصادر. علماً أن آخر تشكيلات كبيرة أجريت في أيلول عام 2010 عندما كان القاضي غالب غانم رئيساً لمجلس القضاء الأعلى. ومنذ ذلك الحين، لم يكن هناك سوى تشكيلات محدودة وانتدابات.
وبالعودة إلى مضمون التشكيلات التي كان أبرزها ملء فراغ من دون أن يطرأ جديد على مستوى النيابات العامة وقضاة التحقيق، فإنّ أكثر ما كان لافتاً فيها «إطاحة» الرئيس الأول في محكمة النبطية القاضي برنارد الشويري ووضعه بالتصرّف، رغم أنه سيحال على التقاعد بعد ثلاثة أشهر. إضافة إلى نقل القاضية غادة بو كروم من منصب النائب العام الاستئنافي إلى رئيس محكمة تمييز في الغرفة التجارية، أعلى منصب درزي. كذلك برزت إزاحة القاضي جمال عبدالله، الذي كان رئيس الهيئة الاتهامية في صيدا، ليُشكّل إلى مركز محامٍ عامّ مالي في مكتب النيابة العامة المالية، فيما عُيّن مكانه القاضي جمال الحجار الذي طلبت اسمه النائبة بهية الحريري. كذلك برز نقل القاضي آلاء الخطيب، صاحب القرار الاتهامي في قضية تفجير مسجدي السلام والتقوى، إلى منصب محامٍ عامّ في بعبدا، بدلاً من القاضي جناح عبيد الذي عُيِّن قاضي تحقيق في طرابلس. وثُبّت القاضي هاني حلمي الحجار في مركز معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لكونه كان يشغله بالانتداب، إضافة إلى كونه قاضي تحقيق أصيلاً في محكمة النبطية، ليُعين مكانه القاضي ماهر الزين، المقرب من النائبة بهية الحريري. أما القضاة المحسوبون على ريفي، فقد «رُقّي» القاضيان بسام المولوي وسهى الحسن اللذان يشغلان منصب رئيس بداية ليعين أحدهما رئيس محكمة جنايات والآخر رئيس محكمة استئناف جنح. وقد سجّلت حادثة أثناء «طبخ التشكيلات»، إذ إن مجلس القضاء الأعلى ارتأى تشكيل عضو أمانة سر مجلس القضاء الأعلى القاضي جان طنوس إلى منصب محامٍ عامّ في بيروت، إلا أن ريفي اعترض قائلاً: «إذا أردتم طنوس محامياً عامّاً، أريد محمد صعب قاضي تحقيق في بعبدا». وعندما سُحِب اسم القاضي طنوس، عدل الوزير عن مطلبه بشأن مستشاره.