«عندما يدعو بان كي مون، في تقرير رسمي، الدول المستقبلة للاجئين إلى إتاحة الفرصة لهم ليصبحوا مواطنين بالتجنّس، فهذا يعني أن التوطين صار حبراً رسمياً على ورق دولي».

هكذا تعلّق مصادر دبلوماسية لبنانية على ما أعلنه وزير الخارجية جبران باسيل أمس عن تقرير «خطير» صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، حول قضية النازحين السوريين تحت عنوان «التعامل مع التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين». وهو يتضمّن «توصيات» ستقدم إلى الاجتماع المخصص لموضوع المهاجرين واللاجئين والنازحين حول العالم، الذي سيعقد في نيويورك في 19 أيلول المقبل.

وفي التقرير الذي حمل عنوان «كيفية التعامل مع أزمة النازحين واللاجئين»، يدعو بان كي مون الدول المستقبلة إلى «دمج اللاجئين» في الدول المستقبلة (الفقرة 38 و64). وفي ما يتعلق باللاجئين السوريين، خصوصاً في الأردن وتركيا والعراق ومصر ولبنان، دعا الأمين العام إلى «سياسات استيعاب وطنية لدمج اللاجئين»، وإلى «إصدار الوثائق المتعلقة بتسجيلهم» (73)، و»توسيع فرص حصولهم على عمل قانوني» (81)، ودعم «العودة الطوعية» للاجئين إلى بلادهم (85)، وإلى منحهم في الدول المستقبلة «وضعاً قانونياً، وأن تدرس أين ومتى وكيف تتيح لهم الفرصة ليصبحوا مواطنين بالتجنس» (86).

وكان باسيل قد لفت أمس، بعد انتهاء جلسة الحوار الوطني، إلى «ورقة صادرة عن رئيس حكومة أوروبية يقول فيها إنه يجب أن يبقى النازحون حيث هم. ولكي لا يأتوا إلى أوروبا، ويجب توفير المساعدة للدول حيث هم». وأشار إلى «تقرير صادر عن دولة عظمى يقول إن النازح يجب أن يبقى في مكان قريب من سوريا من دون أفق زمني». وأضاف أن «الأهم والأخطر، التقرير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة الذي رأى أن النهج الأفضل هو استيعاب اللاجئين والحد من الاعتماد على المعونة الإنسانية التي يقدمها المجتمع الدولي، وضرورة توفير وسائل لاستدامة البقاء، تقوم على النازحين بأنفسهم في الدول حيث هم».

وحذّر باسيل من «مخطط لتهجير الشعب السوري وإفراغ المنطقة من شعوبها وتنوعها، وتركها ساحة للإرهابيين، وهذا ما يحلو لإسرائيل فعله. والمطلوب اليوم ليس فقط الإجماع الوطني على رفض هذا الأمر، بل إجراءات من الدولة لنقول إننا حرصاء على شعبنا وعلى الشعب السوري وعودته إلى أرضه. هذه مسؤولية لبنانية علينا تحملها، بدل التلطي وراء فزاعة التوطين».

(نص تقرير بان كي مون)