لم تتحرّك مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة لقمع مخالفات التجّار، بالتزامن مع تحرّك القوى الأمنية لقمع مخالفات السير والمركبات. فقد تهافت السائقون في الأيام القليلة الماضية لشراء التجهيزات المفروضة بموجب قانون السير الجديد، ولا سيما جهاز الإطفاء وإشارة التحذير المعروفة باسم «المثلث التحذيري»، بالإضافة إلى مقاعد الأطفال في السيارة والخوذات لأصحاب الدراجات ومرافقيهم...
وكما في كل مرّة، ترددت معلومات عن «صفقات فاسدة» تحت الطاولة، تعطي الأفضلية لبعض التجّار الأصليين والطارئين من أجل التحكّم بالسوق واحتكاره ورفع الأسعار وتحقيق معدّلات أرباح عالية غير مشروعة.
يقول تجّار تجزئة إن الأسعار ارتفعت بنسبة تصل إلى 100%. اتصل وزير الداخلية نهاد المشنوق بزميله وزير الاقتصاد والتجارة ألان حكيم، وابلغه بالمعلومات التي توافرت لديه بناءً على شكاوى المواطنين، إلا ان حكيم لم يحرّك اجهزة الوزارة وترك المواطنين فريسة سهلة لهؤلاء التجار، وخصوصاً ان معظم السائقين لم يكونوا على اطلاع على مراحل تطبيق القانون، ومنها «أن عناصر السير لن ينظموا محاضر مخالفات للسائقين، الذين لا يملكون المثلث التحذيري وجهاز الإطفاء التي يجب توافرهما داخل السيارة، قبل ثلاثة أشهر على الأقل»، بحسب ما اعلنته المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.
حسين زغلوط من شركة VIP Fire يقول في اتصال مع «الأخبار» إن عبوات الاطفاء نفدت من الشركة ولم يقم بشراء كميات اضافية بسبب ارتفاع الأسعار بنحو جنوني، «كنا نبيع العبوة الواحدة ذات النوعية الممتازة بمبلغ 25 ألف ليرة، علماً بأن هناك عبوات بجودة أقل يبلغ سعرها أقل من ذلك، أما اليوم فتُباع أسوأ نوعية عبوات بـ60 ألف ليرة في حد أدنى لسعر العبوة!». ويقول تاجر آخر إن سعر المثلث التحذيري ارتفع من 10 آلاف ليرة في حد أقصى إلى 30 ألف ليرة!
يرى زلغوط ان سبب هذا «النصب والاحتيال» يعود الى غياب الرقابة من قبل وزارة الاقتصاد والفوضى الموجودة في السوق. تقول مصادر مطلعة ان البضاعة التي طلبها بعض التجار من الخارج، تأخر تخليصها في المرفأ، وطُلب من التجار الانتظار حتى 28 نيسان للمراجعة، وهذا ما يطرح علامات استفهام حول تزامن هذا التاريخ مع التاريخ الذي أعلنته مديرية قوى الأمن الداخلي لبدء تحرير المخالفات بحق المواطنين المخالفين.
حاولت «الأخبار» الاتصال بوزير الاقتصاد والتجارة ألان حكيم لمعرفة الاجراءات التي تقوم بها الوزارة من اجل قمع مخالفات التجار، الا أن حكيم لم يستطع الرد لظروف صحية، مؤجلاً إعطاءنا جواباً إلى اليوم.