للمرّة الأولى منذ عام 1981، تاريخ تأسيس مجلس التعاون الخليجي، شهدت القاعات التي تستضيف قمّة هذا المجلس في العاصمة القطريّة الدوحة مشاركة رئيس إيراني. وفي الصورة يبدو الرئيس محمود أحمدي نجاد ممسكاً بيد الملك عبد الله بن عبد العزيز لدى دخولهما إلى الجلسة الافتتاحيّة. [التفاصيل] (كريم جعفر ـ أ ف ب)


الدوحة، نيويورك ـــ الأخبار

استغل الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أمس مشاركتة في أعمال القمّة الخليجية في الدوحة ليقدّم مبادرة انفتاح على جيرانه، قد تكون تهدف أساساً إلى طمأنة الدول الخليجية على سلمية البرنامج النووي الإيراني، في وقت أكد فيه تقرير لأجهزة الاستخبارات الأميركية تعليق طهران برنامج «تسلّحها النووي» في عام 2003، إلا أنه أشار إلى قدرة إيران على تأمين ما يكفي من اليورانيوم لتصنيع قنبلة نووية بين عامي 2010 و2015.
واقترح نجاد، في كلمته أمام قمة الدوحة، التي تجنّب في خلالها المواضيع الخلافية، والتي من بينها البرنامج النووي لبلاده، تأسيس منظمة للتعاون الاقتصادي وإلغاء تأشيرات السفر بين «الدول الخليجية السبع»، والتخطيط لإقامة تجارة حرة بينها. كما أعلن استعداد الجمهورية الإسلامية لسد احتياجات الدول الخليجية من مياه الشرب والغاز الطبيعي.
كما اقترح نجاد تأسيس منظمة للتعاون الأمني، مشيراً إلى أن أمن دول الخليج «متشابك وأن التوترات الأمنية المحتملة في أي مكان في المنطقة ستؤثر على باقي الدول».
وفي تعليق على المقترحات الإيرانية، قال أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إنها «ستكون محل اهتمام».
في هذا الوقت، رأى جهاز الاستخبارات الوطنية الأميركي، الذي يجمع بين الأجهزة الاستخباراتية الستة عشر، أمس أن إيران تبدو «أقل تصميماً» على صنع اسلحة نووية، إلا أنه أفاد أن الجمهورية الإسلامية «تريد في الوقت نفسه أن تحتفظ لنفسها بخيار صنع أسلحة نووية».
وقالت وكالات الاستخبارات إن لديها «اعتقاداً معقولاً» بأنه سيكون بإمكان ايران من الناحية التقنية بين 2010 و2015 إنتاج ما يكفي من اليورانيوم عالي التخصيب لصنع سلاح نووي. وأضافت «لدينا ثقة عالية بأن طهران أوقفت برنامج تسلحها النووي في خريف 2003». وتابعت أن «قرار طهران وقف برنامج تسلحها النووية يدل على أنها أقل تصميماً على إنتاج أسلحة نووية مما كنا نعتقد منذ 2005».
وقال التقرير «نعتقد بدرجة معقولة أنها لم تستأنف في منتصف 2007 برنامجها للتسلح النووي». وتوقّع «بدرجة معقولة إلى مرتفعة» أن إيران لا تملك حالياً سلاحاً نووياً. إلا أنه أضاف «نعتقد أيضاً بدرجة معقولة إلى مرتفعة أن إيران تحتفظ على الأقل بخيار إنتاج أسلحة نووية». وأوضح أنه إذا أوقفت إيران برنامج أسلحتها النووية فإن ذلك سيكون ناجماً في المقام الأول عن الضغوط الدولية.
وفي تعليق له على التقرير، حذر المستشار الأميركي لشؤون الأمن القومي ستيفن هادلي من أن المعلومات الاستخبارية «لا تزال تشير إلى خطر سعي إيران إلى امتلاك سلاح نووي»، داعياً إلى المزيد من الضغوط والعقوبات على طهران لمنعها من الوصول إلى هذا الهدف. وقال، في بيان له، «لقد أثبتت التقديرات الاستخبارية أننا كنا على حق في القلق من سعي إيران إلى امتلاك سلاح نووي. لقد أثبتت هذه التقديرات أننا حققنا تقدماً في مجال التأكد من عدم حصول هذا الأمر».
وفي السياق، توقّع مندوب إحدى الدول الغربية الكبرى في مجلس الأمن الدولي فتح ملف إيران النووي في نيويورك في أوائل الأسبوع المقبل. وقال، لـ «الأخبار»، إن إيران لا تزال متمسكة بتخصيب اليورانيوم وبتشغيل مفاعل آراك النووي الذي يعمل بالماء الثقيل. وهو ما اعتبره منافياً لقرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرار 1747 و«تمرداً عليها». وتوقع أن يبحث مندوبو الدول زيادة العقوبات على إيران ولا سيما بتضييق الحصار المالي. لكنه رفض الغوص بمواقف كل من روسيا والصين والدول الأخرى غير الدائمة العضوية في المجلس.
في المقابل، استبعد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، أن يتم بحث الملف الإيراني في مجلس الأمن خلال الشهر الجاري. وقال، لـ «الأخبار»، إن «بريطانيا تعد نقاطاً للبحث، لكن الخلافات لا تزال قوية على مستوى مديري وزارات الخارجية». واستبعد أن يتمكن المجلس من بحث الملف الإيراني خلال هذا الشهر الحافل بالعديد من المسائل، أبرزها كوسوفو ولبنان.