لم تشهد انتخابات أمس مفاجآت سواء على صعيد نسبة الاقتراع، أو حتى التجاوزات والإشكالات الأمنية التي شهدتها ورصدتها الإدارات المعنيّة
بلغت نسبة الاقتراع في محافظتي الجنوب والنبطية أمس 52%، بمعدّل يقارب ما بلغته نسبة الانتخابات النيابية الأخيرة، التي كانت قد وصلت إلى 54%. هذه الحصيلة بالأرقام، ليست الوحيدة التي أعلنها وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، في مؤتمره الصحافي الذي عقده بعد إقفال صناديق الاقتراع أمس، بل أضاف إليها 14 حادثة عنف «تسع في الجنوب، وخمس في النبطية»، وهي حوادث «أدّت إلى سقوط 18 جريحاً قيد العلاج، فيما بلغ عدد الموقوفين نحو 90 موقوفاً أخلي سبيل القسم الأكبر منهم».
بارود الذي أسف لسقوط جرحى «إذ كنا نتمنّى أن يمر اليوم الانتخابي من دون إشكالات، ومن المؤسف أن يسقط جرحى في المنافسات الانتخابية، فهذه منافسة بين الإخوة ولا أحد يقبل أن يسقط أيّ جريح»، أكّد أن العملية الانتخابية «لم تنته، والجزء الأساسي هو الفرز، وكما جرى التعاطي مع التصويت بضبط كبير، سيستمرّ هذا الأمر في عملية الفرز بانتباه شديد». مذكّراً بأنّ «الوزارة لا تعلن سوى ما يرد إليها من لجان القيد، ولن تعلن النتائج الرسمية قبل بعد ظهر غد (اليوم)».
وفي انتظار النتائج، أعلن بارود نسبة الاقتراع على مستوى كل قضاء، وقد جاءت كالآتي: «صيدا 56%، جزين: 53%، بنت جبيل: 45 %، صور 52%، مرجعيون 48%، حاصبيا 55%، النبطيه 52%». أما بالنسبة إلى المخاتير «فبلغ عددهم في الجنوب 307 مخاتير، بينهم 63 مختاراً فازوا بالتزكية، 303 مخاتير في النبطية فاز منهم 57 مختاراً بالتزكية».

«لادي»

من جهتها، توقفت «الجمعية اللبنانية لديموقراطية الانتخابات» في تقاريرها التي أصدرتها أمس، عند الإشكالات التي شهدتها بعض القرى الجنوبية، مثل كفرحتى، كفردونين، كونين، بنت جبيل، الرمادية، البرغلية، حومين الفوقا، البيسارية، جويا، والخلوات التي تأجّلت الانتخابات فيها.
كذلك رصدت حالات رشوة في صيدا، «أبلغت عنها الماكينة الانتخابية التابعة للائحة الإرادة الشعبية، التي وثّقتها وسلّمتها إلى الجهات المعنية، تتّهم بموجبها لائحة التوافق والإنماء بدفع أموال للناخبين. كما ضبط أحد مناصري لائحة الإرادة الشعبية وهو يوزع قسائم بنزين لسيارات الأجرة التي تقل الناخبين، فأوقفته القوى الأمنية. كذلك عرف أن أحد المرشحين على مختارية حي الدكرمان في صيدا يحجز بطاقات الهوية للناخبين مقابل الاقتراع له».
وتوقفت «لادي» أيضاً عند عمليات إعلان لوائح التزكية حتى صباح يوم الاقتراع في العديد من البلديات، لافتةً إلى «الانتهاك الذي حصل من خلال القرار بتمديد مهلة قبول انسحاب الترشيحات، ما أدى إلى إعلان لوائح التزكية في عدد من القرى فجر يوم الاقتراع، وإرباك الناخبين وهيئات القلم الذين حضروا صباحاً إلى المراكز وفوجئوا بإلغاء الانتخابات. كما سجل إرباك في مدينة صور بعد إعلان التزكية مساءً، إثر رفض ترشّح المرشح الوحيد الباقي عشية الانتخابات، الذي تقدّم بطعن لدى مجلس شورى الدولة، ولم يحظَ بقرار قبل الشروع بالعملية الانتخابية».

«حقي»

«حملة حقي»، أو الحملة الوطنية لإقرار الحقوق السياسية للأشخاص المعوّقين، لحظت اقتراع عشرات من الأشخاص المعوّقين حركياً، وعدد كبير من المسنّين، وعدد قليل من الأشخاص المكفوفين، وشبه غياب للمقترعين المعوقين سمعياً أو ذهنياً. إلا أنها عرضت لجملة من الانتهاكات أبرزها: «وجود عوائق هندسية داخل وخارج أقلام الاقتراع بنسبة تتعدى 97%، ما قلّل نسب اقتراع الأشخاص المعوقين والمسنين. عدم تمكن ناخبين معوقين من الاقتراع إلّا بطلب المساعدة. انسحاب فرق حملة حقي من بعض المراكز بسبب إشكالات أمنية في مدينة صيدا، وقرى في قضاء صور. غياب اللافتات ذات الإشارات التوضيحية، للأشخاص المعوقين سمعياً وذهنياً، وعدم وجود لوائح توضيحية باللغة المؤشرة. وغياب أيّ تجهيز للناخبين المكفوفين، وحرمانهم من الحصول على مساعدة في قلم الاقتراع، رغم طلبهم ذلك من رؤساء الأقلام. وجود الصندوق في معظم الأقلام في مكان لا يتناسب مع قدرة الشخص المستعمل للكرسي المتحرك على وضع مغلف الاقتراع فيه، وغياب الوعي الكافي لدى عدد من رؤساء الأقلام الذين طلبوا من الشخص المعوق أن يأخذوا منه المغلف لإيلاجه، أو حملوا الصندوق إليه. على الرغم من وجود معازل دامجة تحترم حاجات الأشخاص المعوقين حركياً، إلا أنه لوحظ منع عدد من رؤساء الأقلام ومساعديهم المقترعين المعوّقين من الدخول وراء المعزل، أو طلبوا منهم ذلك ظناً منهم أنهم بذلك يساعدون الناخب المعوّق».
(الأخبار)