محمد محسن في منطقة الحدث أمرت البلدية بتوقيف المصعد في أحد أقلام الاقتراع. ببساطة، المعوّقون عادوا أدراجهم ولم يمارسوا حقّهم الانتخابي. في أحد أقلام الضاحية الجنوبية، لم يجد رجل حضر ومعه عبوة الأوكسجين للتنفّس، من يساعده في الوصول إلى الصندوق. عاد إلى منزله أيضاً. في بعض أقلام جبيل، بقيت الصناديق في الطبقتين الأولى والثانية، فيما الطبقات الأرضية خالية، فامتنع، لا بل مُنع المعوّقون من التصويت. في محافظة جبل لبنان، لم يصوّت إلا كفيف واحد. والسبب، غياب التقنيات المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصّة مثل تقنية برايل. أمّا الأمنيون، فثبتوا على أبواب المراكز، من دون أن يمارسوا واجبهم في مساعدة المعوّقين على الوصول إلى أقلام الاقتراع، على الرغم من أن الناخب المعوّق يمكنه طلب المساعدة منهم. بالغ أحد رؤساء الأقلام في إنسانيّته بعدما طلب من إحدى المعوّقات ألا تضع يدها في عبوة الحبر الانتخابي! هكذا، سجّل 110 متطوّعين ثابتين ومتجوّلين من حملة «حقي» انتهاكات كثيرة للحقوق السياسيّة للمعوّقين، في محافظة جبل لبنان. لكنّ هذه الصورة الملوّنة بالتجاوزات، لم تمنع المسؤولين في «حقي» من رصد «تقدّم طفيف ولكن غير كافٍ»، كما تقول منسّقة الجمعية سيلفانا اللقيس. أمّا عناصر هذا التقدم الطفيف، فمرتبطة بالشقّ الإداري لجهة إصدار وزارة الداخلية التعاميم الموجبة للتعامل اللائق مع ذوي الاحتياجات الخاصة. تالياً، يبدو انتشار العلم بوجود تعميم يلحظ حقوق المعوّقين تقدّماً يتيح لهم معرفة حقوقهم كاملةً. وتشير اللقيس إلى إيجابية أخرى، هي وجود وحدة للتنسيق بين الجمعيّة ووزارة الداخلية والقائمقامين إذ ذُلّلت بعض الصعوبات، فضلاً عن اشتعال الخط الساخن لوزارة الداخلية بالشكاوى عن التجاوزات المرتبطة بالمعوّقين. وبعد يوم طويل من المشاهدات، ضربت اللقيس على وتر المشكلة: غياب التجهيزات الهندسية وفق معايير الحد الأدنى التي تعين المعوّق على الإدلاء بصوته. فالداخلية فعلت ما في وسعها وأصدرت تعميماتها، أما الدور الأبرز فيقع على عاتق وزارة التربية التي، بحسب اللقيس، «يجب أن ترصد موازنة لتجهيز المدارس هندسياً لمساعدة المعوّقين، ولا نريد رؤية المشاكل ذاتها في عام 2011».
وكانت الجمعية قد أصدرت بياناً في نهاية اليوم الانتخابي، أمس، عدّدت فيه مجمل التجاوزات التي حدثت. أهم هذه التجاوزات كان غياب التجهيز الهندسي وفق معايير الحد الأدنى في معظم مراكز الاقتراع وأقلامها. كذلك رصدت الحملة اقتصار وصول التعميم بشأن مساعدة الناخبين المعوّقين على رؤساء الأقلام، من دون وصوله إلى عناصر الأمن الموكلين بحراسة المراكز، إذ كان المطلوب نشر التعميم عند مدخل المركز، توضيحاً للمعوّق أن له حق طلب مساعدة رجال الأمن. أضاف البيان أن بعض مراكز الاقتراع حُدّدت في طبقات عليا، في ظل فراغ الطبقات الأرضية، وهو ما جعل الناخبين المعوّقين يحجمون عن التصويت. إلى ذلك، لم يتناسب مكان الصناديق في معظم الأقلام مع قدرة الشخص المستعمل للكرسي المتحرك على وضع المغلف فيه، وهو ما أدى ببعض رؤساء الأقلام إلى تناول الظرف ووضعه في الصندوق أو تقريبه إلى الناخب المعوّق، وإهانة مشاعره، حتى وإن كانت النيّة حسنة. انتهى اليوم الأول، على أمل أن ترصد الوزارة مخالفاته وتتجنّبها في الدورات الثلاث المقبلة.