بعد ظهر أمس، تمكنت الخليل للمرة الأولى من زيارة القذافي في سجن فرع المعلومات حيث لا يزال محتجزاً منذ ليل الجمعة الفائت. تحدثت عن ظروف توقيف "جيدة ومعاملة حسنة من عناصر الفرع"، ما عدا التواصل مع الخارج، حتى مع أسرته. طبيب مكلف من قبل قوى الأمن الداخلي وطبيب شرعي كشفا على القذافي، وتبين لهما أنه "تعرض للضرب، خصوصاً على الوجه والعينين والفخذين، إضافة إلى ضربة قوية على الرأس". بمشاهدتها، وجدت في هنيبعل، "جسداً متعباً وشخصاً متوتراً ومرعوباً مما حصل معه. يعيش كابوس احتمال قيام السلطات اللبنانية بتسليمه إلى ليبيا. هناك بعد الثورة، تعرض أشقاؤه الذين اعتقلوا إلى تعذيب وسوء معاملة". علماً بأن لا اتفاقية موقعة بين ليبيا ولبنان تقضي بتسليمه. وأضافت أنه "يشعر بأنه لا يزال مختطفاً". ونقلت الخليل عنه أنه في الشريط المسجل له "أجبره الخاطفون على أن يقرأ على ورقة حملت أمامه". أما ما قاله أمام المحقق العدلي حول جريمة إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه "فكان مما لقنه له الخاطفون وليس مما يعرفه". واللافت في ما أسرّه القذافي لمحاميته، اعتقاده بأن "حركة أمل تقف وراء الخطف من أجل كشف مصير إمامها". إلا أن الخليل شرحت له "حيثيات العمل الفردي الذي قامت به عناصر إرهابية ولا علاقة لأمل به بل هدفها الإساءة لها".
طعن في إفادة القذافي أمام المحقق العدلي: لقّنه إياها الخاطفون!
إضافة إلى الإدعاء على الخاطفين، ستطعن الخليل في التحقيق الذي جرى مع القذافي لدى المحقق العدلي زاهر حمادة "لأنه حصل من دون السماح لوكيلته بالحضور معه كما يقتضي القانون". الخليل ستطالب بداية بإعادة التحقيق ثم ترفع طلب إخلاء سبيل للقذافي الموقوف بمذكرة وجاهية بتهمة كتم معلومات تتعلق بالجريمة استناداً إلى المادة 408 من قانون العقوبات. قانوناً "لا يحاكم الإبن بكتم معلومات تتعلق بوالده" تقول الخليل، مشيرة إلى عدم قانونية التهمة المنسوبة له. ونقلت عن أوساط أسرة الصدر "استنكارها لخطف القذافي وتحميله وزر خطف الإمام".
وكانت النيابة العامة التمييزية السورية قد أصدرت أمس مذكرة استرداد رسمية للقذافي وجهتها إلى النائب العام التمييزي عبر وزارة الخارجية. وفي مسوغ الطلب أن القذافي مقيم في الأراضي السورية بطريقة شرعية ولديه حق اللجوء السياسي. إلا أن ريفي الذي له صلاحية البت بالمذكرة، رفض الطلب لأنه "لم يتضمن اعتبار المدعو هنيبعل القذافي مجرما مطلوب تسليمه للتحقيق أو المحاكمة. وبالتالي فإن طلب تسليمه يخرج عن القواعد المنصوص عنها في الإتفاقية القضائية المعقودة بين لبنان وسوريا في العام 1951 والتي وضعت قواعد ونظمت أصول تسليم المجرمين بين البلدين. وطالما أن الطلب موضوع البحث يخرج عن نطاق تطبيق الإتفاقية، فلا يكون لمرسليه الحق بتوجيهه مباشرة للنائب العام التمييزي ما يستوجب إعتبار الطلب مردودا شكلاً". سبب آخر للرفض برأي ريفي لأنه "يتوجب على الجهة مرسلة الطلب، وقبل المسارعة في طلب تسليمه بعد منحه اللجوء السياسي لديها، أن تبادر الى وضعه بتصرف السلطات القضائية اللبنانية للإستماع إليه في جريمة إخفاء الصدر ورفيقيه". في النتيجة، خلص ريفي إلى أن القضاء اللبناني "له وحده أن يقرر بناء على معطيات ومسار التحقيق إبقاء القذافي قيد التوقيف أو إطلاق سراحه، بعيداً عن أي إعتبار آخر او أي طلب يرد من هذه الجهة أو تلك". الخليل فندت بالقانون أن أسباب ريفي "غير موضوعية وفيها ثغرات قانونية، في وقت يسمح القانون لسوريا بالإسترداد".
