في وقت كانت تتطاير أسعار النفط، أتى توقّع رئيس شركة «موديرنا» بأن «لقاحات كوفيد-19 لن تكون فعالة في مقاومة المتحور أوميكرون بقدر فعاليتها مع السلالة دلتا»، لتحدث تراجعاً فورياً للعقود الآجلة بأكثر من 3 في المئة أمس. لكنه عاد للارتفاع، اليوم، معوّضاً الخسارة، إذ ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.46 دولار بما يعادل 3.6 في المئة إلى 71.69 دولار للبرميل بعد هبوط 3.9 في المئة الثلاثاء. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.13 دولار، أو 3.2 في المئة، إلى 86.31 دولار للبرميل، بعد هبوطها 5.4 في المئة.

وانتهى اجتماع «أوبك» اليوم، من دون اتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج في انتظار اجتماع «أوبك+» غداً في فيينا، على وقع تحدٍ من جانبِ الرئيس الأميركي، على مستوى العرض، و«أوميكرون» على مستوى الطلب.

يتوقّع محلّلون أن تعلّق «أوبك+» خططها لزيادة 400 ألف برميل يومياً كل شهر من الإمدادات في كانون الثاني، في ضوء التراجع المحتمل للطلب بسبب القيود على السفر للحد من انتشار «أوميكرون». بينما أعلن البيت الأبيض، أمس، أنه يأمل بأن تقرّر «أوبك+» الإفراج عن إمدادات النفط لتلبية الطلب، معرباً عن «الإحباط» من أن تهبط أسعار النفط من دون هبوط مماثل لأسعار البنزين في محطات الوقود. وأفادت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، جين ساكي، بأن الإدارة على اتصال منتظم مع أعضاء في «أوبك» و«يحدونا الأمل بأنهم سيفرجون عن إمدادات لتلبية الطلب في السوق».

لا يستبعد رئيس شؤون تجارة السلع بالتجزئة في «كوتاك سكيوريتيز»، سونيل كاتكي، أن تعيد «أوبك+» النظر في استراتيجيتها «بما أن الولايات المتحدة ودول أخرى اتفقت على الاستخدام من مخزونات الطوارئ للسيطرة على ارتفاع الأسعار... وأيضاً بما أن الأسعار تراجعت بالفعل عن 85 دولاراً للبرميل إلى ما يقرب من 70 دولاراً». لكن العديد من وزراء «أوبك+» قالوا إنه لا حاجة إلى تغيير المسار. وحتى إذا وافقت «أوبك+» على المضي قدماً في زيادة الإمدادات المزمعة في كانون الثاني، فقد يجد المنتجون صعوبة في إضافة هذا القدر.

ووفق مسح لوكالة «رويترز»، فإن «أوبك» ضخّت 27.74 مليون برميل يومياً في تشرين الثاني، بزيادة 220 ألف برميل يومياً عن الشهر السابق، لكن ذلك كان أقل من الزيادة البالغة 254 ألف برميل يومياً المسموح بها لأعضاء «أوبك» بموجب اتفاق «أوبك+».

وبعد ضغوط لزيادة الإنتاج، أعلنت الولايات المتحدة، التي انضمّت إليها الصين والهند واليابان، اللجوء إلى الاحتياط الاستراتيجي لتهدئة الارتفاع الكبير في أسعار النفط الخام مما يعيق الانتعاش الاقتصادي. تشمل هذه «المبادرة الرئيسية»، على ما وصفها الرئيس الأميركي جو بايدن، 65 إلى 80 مليون برميل في الإجمال، وفق تقديرات محللين، من بينها 50 مليوناً في الولايات المتحدة وحدها.

لكن الخطوة هذه لم تحقّق الغاية منها، إذ ارتفعت الأسعار بعدها، في حين تكفّلت المتحورة الجديدة بخفض الأسعار. إذ أدّى رصد المتحوّرة إلى تفاعل كبير الجمعة في الأسواق مع تراجع أسعار النفط الخام بنسبة 10 في المئة للمرة الأولى منذ جلسات نيسان 2020 الكارثية. ويرى المحلّل بيارن شيلدروب، من «أس إي بي»، أن «عودة الإنتاج النفطي الإيراني وصادراته هي الخيار الأفضل لبايدن لخفض منسوب التوتر الحالي في السوق النفطية».

مقابل ما تقدّم، يُتوقع استمرار ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية في ظلّ القيود الجديدة التي يمكن أن يتسبّب بها.