كذلك شهدت الطلبات الجديدة لدى شركات القطاع الخاص في لبنان انكماشاً خلال آب، لكنه جاء أقل حدّة من الانكماش الذي سجله المؤشر في تموز. وجاء هذا الانخفاض ملحوظاً بشكل عام، لكنه كان الأبطأ منذ حوالى أكثر من عامين ونصف عام. أما المبيعات الدوليّة فانخفضت بأسرع وتيرة لها خلال خمسة أشهر، رغم أن هذا التراجع هو الأضعف بشكل عام، وأقل حدّة من المعدل المتوسط.
ووفقاً للمؤشر، لم تشهد شركات القطاع الخاص في لبنان أي تغيير في أعداد موظفيها خلال منتصف الربع الثالث، لتنتهي بذلك سلسلة الانكماش في القوى العاملة التي امتدّت على فترة 17 شهراً. رغم ذلك، استمرت الشركات في خفض نشاطها الشرائي، ولكن بمعدل أدنى من المعدلات المسجلة منذ كانون الثاني 2018.
أيضاً، استمرّ تراجع الضغوطات على قدرات شركات القطاع الخاص في لبنان خلال آب، فيما شهد معدل حجم الأعمال غير المنجزة انكماشاً متواصلاً للشهر الخمسين على التوالي. أما على صعيد الأسعار، فتراجع معدل التضخم في التكلفة بشكل طفيف مقارنةً بشهر تموز، وظل هامشياً بشكل عام. في هذا السياق، ازداد تشاؤم شركات القطاع الخاص في آب المنصرم بشأن مستقبل الأعمال، مقارنةً بشهر تموز.
تعليقاً على النتائج، رأى مروان خليل، رئيس قسم الابحاث في BLOMINVEST أن «ثقة المستثمرين لا تزال عند مستويات متدنية للغاية، تزامناً مع استقرار عقود مبادلة مخاطر الائتمان اللبنانيّة عند 1200 نقطة أساس قبل إعلان وكالة فيتش بشأن تخفيض التصنيف الائتماني للبنان. ويكمن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحلقة المفرغة المتمثلة في ركود اقتصادي وارتفاع الدين العام وانخفاض الثقة بين أوساط المستثمرين، في قيام الحكومة بتسريع وتيرة تنفيذ الاصلاحات الهيكلية واستكمال وضع ميزانية 2020 ضمن المهل المحددة».