يقسم التقرير «الأفراد ذوي الرصيد المالي الضخم» إلى 3 فئات، هي: من تتجاوز أصولهم القابلة للاستثمار مبلغ 30 مليون دولار، والذين تتراوح أصولهم القابلة للاستثمار بين 5 ملايين و30 مليوناً، والذين تتراوح أصولهم القابلة للاستثمار بين مليون و5 ملايين دولار. وفي هذا السياق، تشكل ثروة الفئة الأخيرة النسبة الأكبر من إجمالي ثروة الأفراد ذوي الرصيد المالي الضخم( 43.8%)، تليهم ثروة الفئة الأكثر ثراءً (+30 مليون دولار) بنسبة 33.7%، ومن ثم ثروة الفئة بين 5 ملايين و30 مليون دولار، والتي تمثل نسبة 22.6%.
اللافت أن الأكثر ثراءً هم الأكثر تضرراً، إذ تراجع عددهم بنسبة 3.9% العام الماضي بعدما كانوا قد شهدوا ازدياداً متواصلاً بين عامي 2011 و2017 بلغ 9.8%. أما ثرواتهم، فتراجعت بنسبة 6.3% العام المنصرم مقارنةً بنمو مستدام بلغ 8.9% بين عامي 2011 و2017. وتراجع عدد الافراد الذين ينتمون إلى فئة 5 - 30 مليون دولار بنسبة 2.3% (شهدوا ازدياداً بنسبة 9.3% بين 2011 و2017)، وهبطت ثرواتهم بنسبة 2.6% (بعدما شهدت نمواً بنسبة 9.3% بين 2011 و2017). أما الفئة الأقل ثراء (1 - 5 ملايين دولار) فكانوا الأقل تضرراً، إذ تراجع عددهم بنسبة 0.1% وثرواتهم بنسبة 0.4%.
من حيث المناطق، تتركّز النسبة الأكبر من «الأفراد ذوي الرصيد المالي الضخم» في آسيا - المحيط الهادئ (6.1 ملايين شخص)، تليها أميركا الشمالية (5.7 ملايين) وأوروبا (4.8 ملايين) فالشرق الأوسط (0.7 مليون) وأميركا اللاتينية (0.6 مليون)، وأخيراً أفريقيا (0.2 مليون). وقد زادت أعداد هؤلاء الأفراد في كل من الشرق الأوسط (بنسبة 5.8%) وأميركا اللاتينية (1.9%) وأميركا الشمالية (0.4%). ومن حيث حجم الثروة، كانت منطقة الشرق الأوسط الوحيدة التي شهدت نمواً لافتاً في حجم ثروات «الأفراد ذوي الرصيد المالي الضخم» الذي بلغ 4.3%. ووفقاً للتقرير، يقدر حجم ثروات هؤلاء الأفراد في آسيا ــ المحيط الهادئ بـ 20.6 تريليون دولار، وفي أميركا الشمالية بـ 19.6 تريليون، وفي أوروبا بـ15.4 تريليون، وفي أميركا اللاتينية بـ8.4 تريليونات، وفي الشرق الأوسط بـ 2.6 تريليون دولار، وفي أفريقيا بـ 1.6 تريليون.