كما بيّن مؤشر مديري المشتريات أن أعداد العاملين في الشركات اللبنانية استمر بالتراجع خلال شهر تشرين الأول، إضافة إلى تسارع معدل فقدان الوظائف إلى أسرع مستوياته في العام الماضي. ووفقاً للمؤشر فقد شهدت بداية الربع الأخير من العام زيادة في تضخم إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج، وعلى النقيض من ذلك، استمر تراجع أسعار مبيعات الشركات اللبنانية، حيث ارتفعت وتيرة التراجع للشهر الثالث على التوالي. كذلك استمر الضغط على هوامش الأرباح، حيث تحركت أسعار مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات في اتجاهين معاكسين منذ شهر آب. وإلى جانب انخفاض الإنتاج، وكما هو الحال في كل من الأشهر الـ 33 الماضية، استمر تراجع النشاط الشرائي في شهر تشرين الأول، رغم انخفاضه للشهر الثالث على التوالي وتسجيله أضعف معدل تراجع منذ شهر آذار.
وفي ما يتعلق بالنشاط المستقبلي وعلى الرغم من وصول مستوى التفاؤل إلى أعلى مستوياته في سبعة أشهر فقد ظلت الشركات اللبنانية متشائمة بشأن الإنتاج في العام المقبل.
في هذا السياق اعتبرت روى ضو المحللة الاقتصادية في بنك بلوم إنفست أن «مستوى الـ PMI لا يزال يشير إلى نمو %1 في الناتج المحلي، وهو مستوى من غير المرجح أن نتجاوزه في 2018. أما على الصعيد السياسي، فإن تشكيل حكومة سوف يزيد مستوى الثقة، لأنه يشير إلى أن لبنان يقترب من سنّ الإصلاحات التي طال انتظارها».
اللبنانيون متشائمون من مستقبلهم المالي
كشف مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك في لبنان للفصل الثالث من عام 2018 إلى ركود في توقعات الأُسَر اللبنانية، حيث أن 11,5% من اللبنانيين الذين شملهم المسح توقعوا أن تتحسن أوضاعهم المالية في الأشهر الستة المقبلة، أي من دون تغيير ملحوظ عن نسبة الـ %11,9 في الفصل السابق، بينما اعتقد 58,1% منهم أن أوضاعهم ستتدهور وتوقّع %28,2 أن تبقى أوضاعهم المالية على حالها. كما توقع 9,9% من اللبنانيين الذين شملهم المسح خلال أيلول 2018 أن تتحسن بيئة الأعمال في لبنان في الأشهر الستة المقبلة، مقارنة بنسبة %11,2 في حزيران 2018، في حين توقع %67,4 من المواطنين المستطلعين أن تتدهور بيئة الأعمال في لبنان في الأشهر الستة المقبلة، مقارنة بنسبة %67,8 في حزيران 2018.
وبيّنت النتائج أن الإناث سجلن مستوى ثقة أعلى نسبياً من ذلك الذي سجله الذكور؛ وأن المستهلكين المنتمين إلى الفئة العمرية الممتدة من 21 إلى 29 سنة سجلوا مستوى ثقة أعلى من الفئات العمرية الأخرى؛ وأن الأُسَر التي يعادل أو يفوق دخلها 2,500 دولار أميركي شهرياً سجلت مستوى ثقة أعلى من ذلك الذي سجلته الأُسَر ذات الدخل الأقل. بالإضافة إلى ذلك، سجل العاملون في القطاع العام مستوى ثقة أعلى من الذي سجله كل من العاملين لحسابهم الخاص، والعاملين في القطاع الخاص، والعاطلين عن العمل، في حين سجل الطلاب مستوى الثقة الأعلى خلال هذه الفترة.
وأظهرت نتائج المؤشر ارتفاع ثقة المقيمين في منطقة بيروت بنسبة %14 في الفصل الثالث من عام 2018 مقارنة بالفصل السابق، تليها ثقة الأسر في البقاع (+%13)، والشمال (+%2,7)، والجنوب (+%1) على التوالي. في المقابل، تراجعت ثقة المقيمين في جبل لبنان بنسبة %9,1 في الفصل الثالث من عام 2018. ولجهة الطوائف فقد تحسّنت ثقة الأسر المنتمية إلى الطائفة الشيعية بنسبة %12,3 في الفصل الثالث من عام 2018، في حين ارتفعت ثقة الأسر المنتمية إلى الطائفة السنية بنسبة %9,4. أما ثقة الأسر المنتمية إلى الطائفة الدرزية فقد تراجعت بنسبة %14,3، وثقة الأسر المسيحية بنسبة %4,7 عن الفصل الثاني من عام 2018.
وفي تحليله لنتائج المؤشر، قال نسيب غبريل، كبير الاقتصاديين ورئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس «إن التأخير المتمادي والمماطلة في تشكيل حكومة ما بعد الانتخابات في لبنان شكّلا العاملين الرئيسيين اللذين أثرا على ثقة المستهلك في الفصل الثالث من عام 2018.» كذلك اعتبر أن المواطنين «استمروا في تلمّس تداعيات ارتفاع الضرائب والرسوم التي أُقرت في الـ 2017 عبر الضغوط التضخمية والركود الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، بالإضافة إلى عدم تحسن ملموس في نوعية معيشتهم».