عرض بنك لبنان والمهجر للأعمال BLOMINVEST BANK تقييماً شاملاً للاقتصاد اللبناني عام 2018، تناول فيه بالأرقام والمعطيات واقع قطاعات مختلفة من الاقتصاد ومقدّماً اقتراحاته للإصلاح وطرق المعالجة، وذلك خلال مأدبة فطور مخصّصة للصحافيين، حضرها رئيس مجلس إدارة ومدير عام البنك سعد أزهري ومدير عام بنك لبنان والمهجر للأعمال فادي عسيران. خلاصة الدراسة التي قدمها عسيران لم تكن خافية على أحد وهي أن الوضع الاقتصادي متأزم وغير مطمئن وهو مرشح للأسوأ ما لم تُتخذ تدابير سريعة وفعّالة.
أنقر على الرسم البياني لتكبيره

انكماش مستمر
وفقاً لمؤشر «بلوم بنك» لمدراء المشتريات PMI فإن الاقتصاد اللبناني يعاني من نموٍ ضعيف وانكماش متواصل منذ أيلول عام 2013 (كما يظهر في الرسم البياني). وبحسب البنك فإنه وفي حال تجاوز الـ PMI حدود الـ 50 علامة فذلك يعد مؤشراً لنمو اقتصادي، أما في حال وقف الـ PMI دون 50 علامة فهو دليل على انكماش اقتصادي. وكما هو واضح في الرسم البياني فإن المرة الأخيرة التي تخطّى فيها المؤشر حاجز الـ 50 علامة كان في حزيران عام 2013 ومن ذلك الوقت وهو في انحدار مستمر.
ومؤشر PMI هو مؤشر مركّب يتناول النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص على أساس 5 مكونات أساسية في نشاطها وهي الطلبيات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.
ويقدّر بنك لبنان والمهجر للأعمال وخلافاً لتوقعات صندوق النقد الدولي أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 1.2% عام 2017 إلى 1% خلال عام 2018، فيما تشير توقعات الصندوق إلى نمو بنسبة 1.5%.

تردّي القطاع العقاري
لجهة السياحة والسوق العقاري شدد البنك على أن هذين القطاعين يشكّلان قاطرتي النمو الأساسيتين للاقتصاد اللبناني، وعلى أنه ورغم ازدياد أعداد السيّاح بنسبة 3.26% إلى 853.027 سائح بحلول تموز من العام الجاري فإن استمرار الإنفاق السياحي لم يتمكّن من حجب تردّي الأوضاع في القطاع العقاري. فمنذ النصف الأول من عام 2014 والذي بلغت فيه رخص البناء ذروتها (8780 رخصة)، استمرّ التراجع الكبير في الرخص الممنوحة خلال الأعوام 2015 (7387) و2016 (8705) و2017 (8510) لتصل إلى أدنى مستوى في النصف الأول من العام الحالي مع 7171 رخصة ممنوحة فقط.

زيادة في معدلات التضخم
في ما يتعلق بالتضخم أظهرت معطيات بنك لبنان والمهجر للأعمال أن متوسط معدل التضخم بلغ نسبة 6.29% في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2018 بارتفاع بحوالى 2% عن عام 2017، ليسجل بذلك ثاني أعلى معدل منذ عام 2012 حين سجل نسبة 9.40%.
وأعاد البنك ارتفاع معدل التضخم إلى 4 أسباب أساسية هي:
ارتفاع أسعار النفط العالمية بنسبة 38.1%، علماً بأن النفط يشكل حوالى 22% من مجموع واردات لبنان.
سلسلة الرتب والرواتب والتي تبيّن أن كلفتها أعلى بكثير من 800 مليون دولار.
ارتفاع الطلب في القطاع العام وزيادة كلفة التعليم في القطاع الخاص بسبب السلسلة.
تراجع معدل صرف الدولار مقابل سلة من العملات الأجنبية بنسبة 5.96% في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2018، وبما أن سعر الليرة مثبت تجاه الدولار زادت كلفة الواردات المقيّمة بالدولار.

نمو في عجز ميزان المدفوعات
بالنسبة إلى ميزان المدفوعات فقد سجل عجزاً بقيمة 13.3 مليار دولار منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011 بعد أن كان قد سجل فائضاً بلغ 19.5 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من عام 2006 حتى عام 2010. وسجل الميزان عجزاً حتى الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بقيمة 3.2 مليار دولار، فيما بلغت قيمة العجز طوال عام 2017 1.8 مليار دولار.

الإصلاحات
بحسب بنك لبنان والمهجر فإن أبرز الخطوات الإصلاحية الواجب اتباعها تتمثل في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إصلاح قطاع الكهرباء خاصة أن المعالجة قد توفر 2.5% إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك ضبط رواتب وتعويضات القطاع العام وتوقيف التوظيف نهائياً وإعادة النظر في النظام التقاعدي (35.44% من إجمالي نفقات عام 2017 هي رواتب).
كذلك يقترح بنك لبنان والمهجر تحسين بيئة العمل وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية في لبنان عبر تبسيط إجراءات وبيروقراطية فتح وإغلاق الشركات، تحسين شبكة الإنترنت والاتصالات، إعادة تأهيل البنى التحتية خاصة في مجال المواصلات، تطوير أسواق المال ومعالجة أزمة النفايات والصرف الصحي.