الدفع إلكترونياً في «الأمن العام»
بمناسبة مرور اثنين وسبعين عاماً على تأسيس المديرية العامة للأمن العام، أطلقت المديرية العامة بالشراكة مع بنك لبنان والمهجر خدمة جديدة ومميزة تأتي في سياق تطوير العمل الإداري ومكننة مراكز الأمن العام.
تهدف الخدمة التي أُعلن عنها خلال مؤتمر صحافي مشترك عُقد يوم الخميس المنصرم في مقرّ المديرية العامة، حضره المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ورئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك لبنان والمهجر سعد أزهري، إلى تسهيل عملية دفع المواطنين والمقيمين عبر البطاقات، من خلال تجهيز مراكز الأمن العام في مختلف المناطق اللبنانية بأجهزة دفع الكترونية POS، مهما كان مصدر البطاقة سواء صادرة عن بنك لبنان والمهجر أو أي مصرف آخر في لبنان وخارجه، أكانت فيزا أو ماستركارد. وقد دخلت هذه الخدمة حيّز التنفيذ.

في المناسبة قال اللواء ابراهيم: «إن توقيع هذا البروتوكول بين بنك لبنان والمهجر والمديرية العامة للأمن العام يشكل مدماكاً في عملية تطوير الإدارة في الأمن العام، من خلال تأمين خدمة جديدة تسهّل تنفيذ المعاملات للمواطن والمقيم على الأراضي اللبنانية، وهي المرحلة الأولى من اعتماد استيفاء الرسوم لدى الأمن العام بواسطة الصراف الآلي، وذلك تكاملاً مع الأنظمة المعتمدة في المديرية».
من جهته عبّر أزهري عن فخره كون «بنك لبنان والمهجر سوف يقوم بتركيب أجهزة دفع إلكترونية في مراكز مديرية الأمن العام جميعها في مختلف المناطق اللبنانية المجهزة بأحدث التقنيات».

فرع جديد لبنك «الموارد» في العدلية

دشّن بنك الموارد يوم الخميس الماضي فرعه الجديد في منطقة العدلية، وهو التاسع عشر له، السابع في أربع سنوات، خلال احتفال حضره عدد من الشخصيات الاقتصادية والمصرفية.
خلال الافتتاح ألقى رئيس مجلس إدارة بنك الموارد الوزير السابق مروان خير الدين كلمة أشار فيها إلى أن البنك اختار إقامة فرع في منطقة العدلية لأنها «محور أساسي وبالغ الأهمية في بيروت، إذ أنها تقع بين أحياء عدة، تجمع ما بين الطابع السكني والتجاري، وذلك في ظلّ تمركز إدارات حكومية ومكاتب وشركات خاصة، لا سيما قصر العدل». ومشدداً على «تطابق صفات تلك المنطقة مع مميزات بنك الموارد، فهذا الأخير تماماً كمنطقة العدلية، لا يهدأ. هو أيضاً تَقاطُعٌ ونُقطة التقاء للجميع، مِن كل المِهَن والإمكانات والفئات».