عدّلت وكالة ستاندر أند بورز نظرتها المستقبلية إلى الدَّين السيادي في لبنان من "سلبي" إلى "مستقرّ"، وأبقت على تصنيف لبنان للدين السيادي القصير الأمد والطويل الأمد بالعملات المحلية والأجنبية عند B و-B. سبب التعديل، كما صرّحت الوكالة، يعود إلى توقعاتها الإيجابية للتدفقات الرأسمالية الوافدة إلى قاعدة ودائع القطاع المصرفي، إذ إنها ستبقى مقاومة وستلبي حاجات الحكومة للاستدانة. وبحسب الوكالة، فإن قدرة الحكومة على الاستدانة تعتمد على قوّة هذه التدفقات، وهي تبقى أمراً مهماً لجهة التصنيف، لكنها ترى أن الاعتماد على المصارف المحلية وعلى مصرف لبنان لتمويل حاجات الحكومة هي نقطة ضعف بنيوية. ويقدَّر أن تبلغ نسبة الاستدانة الحكومية 26% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، وأن تنمو الودائع المصرفية بمعدل 4%. هذه الودائع المصرفية هي أساسية لعوامل "الثقة"، علماً بأن معدل نمو الودائع المصرفية تراجع من 11.5% في 2010 إلى 5.2% في 2015، بسبب أثر الصراع في سوريا، وبنسبة أقل بسبب تباطؤ اقتصادات الخليج.