■ كيف تقيّم الوضع الحالي لقطاع المشروبات الكحولية في لبنان؟يتطور قطاع المشروبات الكحولية في لبنان ويتقدم بشكل كبير، وقد بدأنا نلحظ ذلك منذ سنوات، فحجم المبيعات يزداد باطراد، غير أن هذا الامر يبقى مرتبطاً بالدرجة الأولى بالحركة السياحية في البلد، التي تتأثر بشكل مباشر بالوضعين الأمني والسياسي السائدين، فالسياحة هي العامل الأكثر تأثيراً في هذا القطاع.

■ انتم متهمون بالترويج لمنتجات قد تكون مضرة ولها تأثيرات سلبية، فماذا تقول؟
نحن هنا لا نروج مطلقاً لمشروبات الطاقة أو الكحول المضرة، بخاصة أن أصنافنا يتم استيرادها بحسب الأصول وضمن المواصفات العالميّة. كلنا نعرف ان الغالبية من اللبنانيين يفضلون المشروبات التي اساسها الفودكا، وفي بعض الحانات والملاهي نجهل أحياناً نوعية الشراب المقدم وعلى ماذا يحتوي.
في عام 2009 بدأنا نستورد ماركة "إكس إكس أل" الذي يعتبر مشروب فودكا يحتوي على كمية قليلة من الكافيين والتورين. جاءت فكرة استيراد هذا النوع من المشروب بعد دراسة السوق، وتبين أن الغالبية تميل الى مشروب يخلط نوعين او اكثر من المشروب. هذه الخلطة ليست مضرة فهي على عكس المشروبات المخلوطة يدوياً التي تحتوي بنسبة تقارب 13 مرّة تورين وكافيين و 4 مرّات نسب كحول لأن البعض لا يدرك ان هذا المشروب موجود في أوروبا منذ عام 2000.
المنتج الذي نستورده الآن وبعد إصرار وزارتي الصحة والاقتصاد خالٍ من هاتين المادتين تماماً، والمنتج الحالي هو كناية عن خلطة فودكا مع أنواع مختلفة من الفاكهة وهو مطابق لقرار وزارتي الصحّة والاقتصاد.

■ لماذا اتخذ وزير الصحة قراراً بإيقاف كل الاعلانات المروجة لمشروب الطاقة؟ وكيف أثر هذا الأمر في أعمالكم؟
كانت هناك شركات وهمية تدخل منتجات مضروبة إلى الأسواق وغير مسجّلة لدى الوزارة، وكان هناك الكثير من الإعلانات التي تغش المستهلك بأصنافها خصوصاً في ما يتعلّق بمشروب الطاقة أو بالمتممات الغذائيّة الأخرى. من هنا جاء قرار الوزير مشكوراً بوجوب طلب إذن للإعلانات المسجّلة لدى الوزارة وهذا ما قمنا به لأخذ الإذن، وحصلنا عليه بعد أن قدّمنا كل المستندات المطلوبة لأن إعلاننا يوجّه ويعطي أهميّة للعقل والذهن أكثر من العضلات.

■ هل يعتبر هذا القطاع مربحاً وإلى أي مدى؟
لا أحد يعمل ان لم تكن هناك منفعة تجارية من العمل، من هذا المنطلق يمكن القول إن هذا القطاع مربح ويخلق فرص عمل لكثيرين. كما أن المضاربة بين الشركات "المشروعة" تؤدي الى تحسين مستوى المنتج المستورد، والى تخفيض سعره. من جهة اخرى، انعكس توقيع الاتفاقات الجمركية بين لبنان والاتحاد الاوروبي إيجاباً على وضع القطاع، إذ ساهم هذا الأمر في خفض الرسوم الجمركية، وهذا جيد نظراً إلى كون الصناعة المحلية بدأت باستحداث أصناف مشابهة لأصنافنا في الأسواق المحليّة وبالتالي خلق فرص عمل جديدة.

■ قمتم مع عدد من الشركات العاملة في القطاع عينه بتأسيس نقابة مستوردي المنتجات الكحولية، ماذا تقول عن هذه الخطوة؟
تأسست النقابة منذ حوالى العام بهدف حماية حقوق مستوردي المشروبات الكحولية ومحاولة تعديل بعض القوانين والمراسيم التي أقرت منذ اكثر من 70 سنة، ولم تعد مناسبة ولا متماشية مع هذا العصر لا سيما في بلد سياحي مثل لبنان.
من غير المقبول في بلد يصنف على أنه من الأفضل سياحياً في منطقة الشرق الاوسط، أن يتكبّد العاملون في هذه القطاعات المرتبطة بالسياحة الكثير من الوقت وأعباء مصاريف الرخص والمعاملات، نحن مثلاً بحاجة لرخصة للاستيراد ورخصة للبيع بالجملة ورخصة اخرى للبيع بالمفرق وإجازة نقل كحول. ناهيك عن المعاناة في معاملات ادخال البضاعة والاكلاف الباهظة التي نتكبدها عن كل يوم تأخير في المرفأ، اضافة الى تأخير المعاملات لدى الجمارك والدوائر الأخرى، ورسوم المرفأ المرتفعة.

لو ان الحكومة اللبنانية تدعم الرياضة بشكل جدي لانخفضت فواتير الاستشفاء بحوالى 50% خصوصاً لدى فئات الشباب

وبعد طلب جمعية الصناعيين زيادة الرسوم على الشركات المستوردة للمشروبات الروحيّة، كان لا بد لنا من الدفاع عن حقوقنا، لذلك قررنا كمستوردين وتجّار تأسيس هذه النقابة.
كمستورد وكرئيس نقابة تجّار ومستوردي المشروبات الروحيّة، يهمنا أن نستورد افضل الاصناف بأسعار مدروسة بحيث تتمكن كل الفئات من شرائها، والنقابة تسهر على حماية حقوق الشركات المستوردة والمواطن على حد سواء، فلا ندخل الى لبنان منتجات فاسدة أو منتهية الصلاحيّة.
■ من الذي يراقب المنتجات المستوردة، وكيف تكون الرقابة؟
تخضع كل المنتجات المستوردة لرقابة وزارة الاقتصاد والتجارة ولوزارة الصحة، بحيث لا يتم ادخال اية شحنة الى لبنان اذا لم يتم فحص عينات منها بدقة. انطلاقاً من هذا الأمر، نحن نؤكد ان كل المنتجات مطابقة للمواصفات.

■ ما هي أبرز المشاكل التي تؤثر سلباً في القطاع؟
تعتبر السياحة العمل الابرز الذي يؤثر في هذا القطاع، والتي بدورها تكون مرتبطة بالوضع السياسي والامني. عندما تتراجع الحركة السياحية، تبقى الشحنات في المرفأ، وتتكدس البضائع ويصبح من الصعب صرفها، فتزداد المصاريف، ونخسر من ارباحنا لأننا لا نريد رفع الاسعار كل مرّة وعشوائياً.

■ ألا تعتبر أن فرض رسوم مرتفعة على هذه المنتجات هو لعدم التشجيع على هذا النوع من المشروبات والترويج لها، بما ان القانون لا يمنع استيرادها؟
لا اعتقد أن هذا هو السبب الفعلي، بل ان عرقلة عملنا تصب في مصلحة بعض الافراد والشركات. لو كان الهدف حماية المواطن اللبناني لمنعوا استيراد كل انواع الكحول وهذا غير ممكن في بلد مثل لبنان معروف بانفتاحه على الغرب والشرق، زد على ذلك أن حدود لبنان مفتوحة على جيرانه، ويمكن أن يتم إدخال أي مشروبات بطرق غير شرعيّة وتكون غير مطابقة للمواصفات وبالتالي يمكن أن تكون مزوّرة أو مغشوشة.
نحن كشركة نعمل على محاربة الإدمان مهما كان نوعه بالتعاون مع النقابة من هذا المنطلق كان لدينا اتفاق مع مؤسسة "جاد" وساهمنا في إطلاق فرق رياضيّة عديدة، علاوة على ذلك وقعنا اتفاقات مع النوادي الرياضية والاتحادات والجمعيات الاهلية التي تعنى بمحاربة كل أنواع الإدمان. فعلى الانسان الذي يريد ان يشرب، ان يقوم بذلك بوعي ومسؤولية وبعدل.
وفي اعلاناتنا نحن نركز على إيصال رسالة وجوب الهدوء وعدم التهور، فمن خلال حملة "العبها ذكية"، دعا اعلان "أكس أكس أل" أنرجي درنك الى الاحتكام للعقل وليس للعضلات والتقيّد بقوانين السير ومنها وضع حزام الأمان.
لا شك ان قطاع الاعلانات مهم جداً ونحن نوليه اهمية كبرى، والهدف من حملاتنا الاعلانية لا يكون فقط ترويجياً بل أيضا يحمل رسائل كما ذكرنا آنفاً.

■ هل لدى النقابة خطة عمل واضحة واستراتيجية للمرحلة المقبلة؟
كنقابة، عملنا على موضوع تمويل سلسلة الرتب والرواتب، فتقدمنا باقتراح الى الوزارات المعنية عندما تمّ اقتراح رفع رسوم الكحول خمسة أضعاف. ليصبح سعر الزجاجة التي ثمنها 5000 ليرة، 8000 ليرة، والزجاجة التي ثمنها 100 الف يصبح 103 آلاف ليرة. لقد وجدنا أن هذا القرار غير عادل، فمن الظلم تحميل المواطن ذي الدخل المحدود القيمة نفسها كالميسور. في الحالة الأولى يزداد سعرها حوالى 60%، أما في الثانية فبالكاد 3%. اما الدولة فلا تستفيد من هذه الزيادة. من هنا اقترحنا ان تكون الزيادة بحسب السعر وليس بحسب حجم الزجاجة وتكون الإفادة للدولة بزيادة حوالى 25%.
■ بالانتقال الى الرياضة، ما علاقتكم بها وما هي أشكال الدعم التي تقدمونها لها؟
في العام الماضي دعمنا نوادي واتحادات رياضية مختلفة بحوالى 700 الف دولار. ويعود السبب في ذلك لكون الشباب اكثر من يستهلك منتجاتنا. بحسب آخر دراسة أجريت، 60% من مستهلكي منتجاتنا هم من فئات الشباب. من هنا كان لا بد من ان نقوم بخطوة مماثلة لأن الشباب بحاجة الى رياضة تكون متنفساً له بدلاً من التوجه نحو آفات خطيرة، خصوصاً أن وزارة الشباب والرياضة ليس لديها امكانات لاقامة مشاريع رياضية ومساعدة الاتحادات.

■ هل تدعمون رياضة واحدة أم اكثر؟
لقد دعمنا العام الماضي كرة السلة وكرة الطائرة. اما هذا العام فسندعم الى جانب كرة الطائرة كرة الطاولة والكياك والفوتسال والكونغ فو والفروسيّة الى جانب رعايتنا لبطولة الشرق الأوسط للألعاب القتاليّة.

■ اين تستفيدون من خلال دعمكم للرياضة بهذا الشكل؟
نحن بالطبع نستفيد إعلامياً وإعلانياً. صحيح أن الافادة لا تكون كالإعلان ضمن البرامج المهمة ونشرات الاخبار، ولكن النتيجة لا بأس بها، خصوصاً أنني ذو خلفية رياضية، وأسعى إلى دعمها وتشجيعها وتطويرها.
لقد كنا السباقين ولاحظنا دخول شركات أخرى لدعم أنواع مختلفة من الرياضات. لو لم تكن النتيجة إيجابية لما تهافتت شركات كثيرة من اجل تمويل هذه الرياضات، غير اننا نعتبر أن هذا الامر واجب، فعلينا دعم الرياضة والاستثمار فيها لأن فوائدها وانعكاساتها الايجابية كثيرة جداً.