سجّل المؤشر تراجعاً بنسبة 12.5% عن الفصل الرابع من 2015التدهور في الطلب على الوحدات السكنية في الفصل الأول من عام 2016 ظهر من خلال إجابات اللبنانيين عن أسئلة المسح التي ترتكز عليها نتائج المؤشر، حيث أشار %4,8 من المواطنين المقيمين الذين شملهم المسح إلى أنهم ينوون شراء أو بناء منزل في الأشهر الستة المقبلة، ما يمثّل النسبة الفصلية التاسعة الأدنى منذ بدء احتساب المؤشر. في المقابل، توقّع %7,2 من المقيمين اللبنانيين شراء أو بناء وحدة سكنية في لبنان خلال الفترة الممتدة بين تموز 2007 وآذار 2016، فيما سُجّلت النسبة الأعلى والبالغة %14,8 في الفصل الثاني من عام 2010.
نتائج المؤشر كشفت أن الطلب على المنازل منجانب المقيمين في بيروت كان الأعلى في الفصل الأول من عام 2016، وتبعه الطلب من جانب المقيمين في الشمال، وجبل لبنان، والجنوب والبقاع. وانخفض المؤشر في البقاع بنسبة % 41,2 في الفصل الأول من عام 2016، بسبب تراجع في نسبة المقيمين في البقاع الذين ينوون بناء منزل، وتراجع المؤشر بنسبة %29,8 في الشمال بسبب انخفاض نسبة المواطنين في الشمال الذين يخططون لبناء أو شراء منزل. كما انخفض المؤشر بنسبة %2 في جبل لبنان، فيما ارتفع بنسبة %6 في بيروت وبنسبة %6,2 في الجنوب بسبب ارتفاع نسبة اللبنانيين الذين يخططون لشراء منزل في المنطقتين، إضافة إلى ذلك، انخفض الطلب من جانب ثلاث من أصل أربع فئات للدخل في الفصل الأول من عام 2016، فيما ارتفع الطلب من جانب اللبنانيين الذين يفوق دخلهم الشهري الـ 2500 دولار أميركي في الفترة ذاتها.
في قراءة لنتائج المؤشر، قال كبير الاقتصاديين ورئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل إن "الأسعار المرتفعة للوحدات السكنية، وخصوصاً عند مقارنتها بمتوسط دخل الفرد في لبنان، وعدم الاستقرار الوظيفي وتراجع فرص العمل، ساهمت في إبقاء نسبة الطلب على الشقق السكنية عند مستويات منخفضة"، مشيراً الى أن "دينامية السوق تحولت منذ عام 2011 من سوق لمصلحة عارضي الشقق السكنية للبيع إلى سوق لمصلحة من يريد أن يتملّك وحدة سكنية. وقد تعزّز هذا الاتجاه منذ بدء عام 2014 وانعكس في نتائج المؤشر في الفصل الأول من عام 2016".
