أشار"استطلاع أصداء بيرسون - مارستيلر السنوي الثامن لرأي الشباب العربي" إلى الموقف الإيجابي المتنامي للشباب العربي إزاء ريادة الأعمال، حيث يرى أكثر من نصفهم أن الجيل الحالي يتفوق على سابقه لجهة امتلاك الروح الريادية.

أُجري الاستطلاع بواسطة شركة الاستطلاعات العالمية "بين شوين آند بيرلاند" التي أجرت 3500 مقابلة شخصية خلال الفترة بين 11 يناير و22 فبراير 2016 مع شبان وشابات عرب ينتمون إلى الفئة العمرية بين 18 و 24 عاماً، وانتُقي المشاركون حصراً من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الست: الإمارات، السعودية، قطر، الكويت، عُمان، والبحرين، بالإضافة إلى العراق، مصر، الأردن، لبنان، ليبيا، فلسطين، تونس، المغرب، الجزائر، واليمن.

كشف الاستطلاع أن 36% من المشاركين في الاستطلاع يطمحون إلى بدء مشاريعهم الخاصة خلال السنوات الخمس القادمة. وجاء ذلك بنسبة 37% في منطقة الخليج العربي، و39% في شمال أفريقيا، و31% في دول شرق المتوسط.

جاءت العقارات والتكنولوجيا والتجزئة في صدارة القطاعات التي أشار الشباب العربي إلى رغبتهم في بدء مشاريعهم فيها. ويشكل القطاع العقاري الخيار المفضل لإطلاق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتطلع 24% من الشباب الخليجي إلى إطلاق شركة ذات صلة بهذا القطاع. من ناحية أخرى، كانت التكنولوجيا الخيار الأول لرواد الأعمال المحتملين في دول شرق المتوسط (15%) وشمال أفريقيا (18%). أما قطاع التجزئة، فاحتل المرتبة الثانية على قائمة القطاعات الأكثر تفضيلاً في دول شرق المتوسط وشمال أفريقيا، حيث استأثر باهتمام 15% و16% من المشاركين في الاستطلاع على التوالي، بينما أشار 9% فقط من الشباب الخليجي إلى رغبتهم في إقامة مشروع ضمن هذا القطاع.

بالنظر إلى كامل منطقة الشرق الأوسط، أبدى 34% من المشاركين في الاستطلاع عدم نيتهم إطلاق مشاريع خاصة بهم، ولم تكن هناك إجابة حاسمة لدى 30% من المشاركين. وجاء في مقـدمة الأسباب لذلك الافتقار إلى الموارد المالية المطلوبة لإطلاق المشاريع، حيث أشار إلى هذا السبب 20% من الشباب العربي، رغم أن 8% من الشباب الخليجي اعتقدوا أنهم يفتقرون إلى الوسائل اللازمة لإطلاق مشاريعهم الخاصة، بينما رأى 37% من شباب شمال أفريقيا في ذلك العائق الأبرز. ويرى الكثير من الشباب العربي أنه يمكن حكوماتهم أن تبذل جهوداً أكبر لدعم رواد الأعمال الشباب، حيث أكّد 39% منهم أهمية تشجيع الإقراض المنخفض التكلفة. ودعا 25% من المشاركين إلى تحسين وتوفير فرص التعليم والتدريب، فيما طالب 19% منهم الحكومات برفع بعض القيود التنظيمية والتخلص من البيروقراطية.