يطلق على عبد المحسن الحكير لقب "شيخ السياحة السعودية". فأن يتمكن رجل من النجاح في قطاع كالسياحة، في بلد كالسعودية، الأمر في حد ذاته دليل على قدرته "الجبارة" لاجتراح المعجزات وتذليل العقبات في بلد كان ممنوعا قبل سنوات أن تطلق على مدينة الملاهي، مفردة "ملاه"، بل الأفضل "ترفيه" لأسباب سعودية خاصة. ومع ذلك، وعلى الرغم من كل هذه الميزات في القدرة على الحفر في الصخر بيدين عاريتين، لم يستطع الحكير أن يحدث إنجازاَ، أو نقلة نوعية في صياغة علاقة مؤسساتية بين القطاعين العام والخاص في لبنان والمملكة على الرغم من ترؤسة مجلس الأعمال السعودي اللبناني لسنوات (من الجانب السعودي). يحب الحكير لبنان، يكرر ذلك في مواضع كثيرة. للبنان في وجدان الملياردير السعودي مكانة ورمزية خاصة.


امبراطورية الرجل في عالم السياحة والترفيه ما كانت لتقوم لولا لبنان. في سبعينيات القرن الماضي، كانت البداية في بلاد الأرز، عندما شيّد الحكير آنذاك أول مدينة ترفيهية لتكر السبحة. بعد النجاح الكبير لتلك التجربة في لبنان، نتيجة الإقبال عليها من جانب السياح الخليجيين، ولاسيما السعوديين منهم، كان المؤشر لدى الحكير عن حاجة المملكة لمشروع مماثل، فكانت الانطلاقة لرحلة طويلة من النجاحات والملايين.
مجموعة الحكير اليوم باتت اسماً مرادفاً للترفيه والسياحة في المملكة والوطن العربي. استثمارات هائلة في مجال الفنادق والملاهي ومدن الترفيه وغيرها. على مر خمسة عقود توسع نشاط المجموعة ليشمل 50 مركزاَ ترفيهياً ومدينة ترفيهية، و28 فندقاً منتشرة في منطقة الخليج العربي.
برغم حبه للبنان، ليس للحكير أي استثمارات منتجة في قطاع السياحة والترفيه في هذا البلد. فضّل الرجل، مع حبه الكبير للبنان، التوجه نحو الامارات وغيرها من البلدان. يقول الحكير إنه "خلال الـ 25 سنة الماضية لم يُنشأ فندق واحد في السعودية، بينما خلال الخمس سنوات الأخيرة افتُتح فندق كل شهر، وأنا شخصياً لم أؤسس فندقاً خلال 25 سنة بينما خلال الخمس سنوات الأخيرة أنشأت أكثر من 30 فندقاً"، ومع ذلك لا حصة للبنان في خريطة استثمارات الرجل، هذا بوجود رابط وجداني، فكيف بعدمه عند الآخرين.
العلاقات الاقتصادية بين الدول لا تقوم على الحب فحسب، كما لا يمكن أن تختزل العلاقة بين القطاع الخاص في كلا البلدين ببضع زيارات فردية وسمسرات ظرفية على هامش مؤتمر هنا أو لقاء هناك. المطلوب اليوم قيام خطة واضحة يساهم القطاعان العام والخاص في البلدين بصياغتها على أسس علمية لتذليل العقبات وتحقيق علاقة سليمة بعيدة المدى لا ينقص نجاحه الكثير.
فمن المعيب أن يكون آخر خبر منشور على الموقع الرسمي لمجلس الغرف السعودية، عن مجلس الأعمال اللبناني السعودي بأنه "سيقام في مدينة بيروت بالجمهورية اللبنانية المعرض الدولي العربي للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف في دورته التاسعة تحت مسمى " فود إكسبو 2012".





5 مليارات استثمارات سعودية بلبنان

■ يقّدر مطلعون حجم الاستثمارات السعودية المباشرة في لبنان في العقد الأخير بنحو 5 مليارات دولار أميركي، أي ما يقارب 28% من الاستثمارات العربية البينية أو 19% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية لتكون السعودية بذلك المستثمر المباشر الأول في لبنان.
تتوزع هذه الاستثمارات على القطاع العقاري الذي يستحوذ على معظمها، ثم القطاع المصرفي فالسياحي، لكنها غير موجودة وللمفارقة في قطاعات الصناعة والتجزئة.
وتشير بيانات صادرة عن مجلس الأعمال السعودي اللبناني إلى أن الاستثمارات السعودية في لبنان موزعة على نحو 2600 مستثمر سعودي، مقابل 1.1 مليار دولار هي حجم الاستثمارات اللبنانية بالسعودية.


200 مشروع استثماري لبناني في المملكة

■ بلغت الاستثمارات اللبنانية في البلدان العربية خلال عام 2010 نحو 73 مليون دولار أميركي، ما جعل لبنان يتبوأ المركز العاشر كأكبر مصدر للإستثمارات العربية البينية مقارنة مع حلوله سابعا خلال العام 2009.
وبلغ عدد المشاريع المشتركة المقامة في المملكة بين رجال أعمال ومستثمرين لبنانيين وسعوديين أكثر من 200 مشروع، منها نحو 108 مشروعات في القطاعات الصناعية، بلغ إسهام الجانب اللبناني فيها نحو 43% من جملة رأس المال المستثمر فيها والذي يصل إلى 2.4 مليار دولار.

4 مليارات تحويلات المغتربين

■ يزيد عدد الجالية اللبنانية في المملكة على 300 ألف تشكل تحويلاتهم المالية مصدراً مهما للاقتصاد اللبناني، نظراً لارتفاع مستوى مداخيل العاملين هناك بالمجمل. قاربت قيمة التحويلات الخارجية للمغتربين اللبنانيين إلى وطنهم نحو 8 مليارات دولار سنويا. 50% من هذه التحويلات من السعودية و2.5 مليار من باقي دول الخليج و1.5 مليار من العالم بأكمله.

100 ألف سعودي يملكون منازل

■ قبل تنامي تداعيات الأزمة السورية على لبنان، كان يزور البلد سنويا نحو 400 ألف سعودي برفقة أسرهم، فيما يمتلك أكثر من 100 ألف سعودي، مساكن في لبنان، بحسب بيانات صادرة عن مجلس الأعمال المشترك السعودي اللبناني.
بلغ حجم الاستثمار السعودي في المجال العقاري (قطاع الأراضي) 85% من مجمل حجم الاستثمارات بين البلدين، و15 % مستثمر عبر مبانٍ سكنية.








مجلس الأعمال السعودي اللبناني


مجالس الأعمال في السعودية هي تجمع اقتصادي يضم مجموعة ممثلة لقطاع الأعمال في المملكة. أبصرت الفكرة النور منذ نحو 15 سنة بتوجيه رسمي. ترمي هذه المجالس من حيث المبدأ إلى تفعيل العلاقات الاقتصادية بين السعودية و"الدول الصديقة" في المجالات المختلفة، وخاصة التجارية والاستثمارية، وذلك من خلال إطار يحقق الأهداف الموضوعة والمحددة للعلاقة الاقتصادية مع تلك الدول، بحسب تعريف مجلس الغرف التجارية السعودي. ترأس عبد المحسن الحكير من الجانب السعودي المجلس حتى عام 2012، ومنذ ذلك التاريخ حتى اليوم لم يجدد له، أو يُختار بديل منه، علما أن رؤوف أبو زكي يترأس حاليا المجلس من الجانب اللبناني.