هدّد الاتحاد الأوروبي بتخفيض حصص التأشيرات الممنوحة لبعض الدول أو فرض قيود عليها، كإجراءات «عقابية» بحق الدول (من غير أعضائه) التي ترفض إعادة مواطنيها من المهاجرين غير الشرعيين، الذين رُفضت طلبات لجوئهم أو إقامتهم في دول التكتل، اعتباراً من الصيف المقبل.


ووفقاً لموقع «يورونيوز»، اعتبرت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا جوهانسون، أن هذه السياسة الجديدة من شأنها أن توصل إلى «تعاون أفضل بشأن قبول الدول لمواطنيها ممن لم يُسمح لهم بالبقاء في دول الاتحاد»، مضيفة: «يجب أن نضغط على تلك الدول».

من جهته، قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية المسؤول عن تعزيز طريقة الحياة الأوروبية، مارغريتيس شيناس، إن بروكسل بصدد البحث عن طريقة لـ«تشجيع بلدان العالم الثالث على استعادة المهاجرين من الاتحاد»، معتبراً أن «إجراءات منح التأشيرات لبلد ما مرتبطة بتقييم درجة التعاون معهم».

وفيما لم يتم الإعلان عن قائمة البلدان التي تطالها هذه الإجراءات، اعتبر مسؤول السياسات في منظمة «أوكسفام» في الاتحاد الأوروبي، رفائيل شيلهاف، أن «هناك حاجة ماسّة إلى التعاون بين الدول المجاورة والدول الأكثر ثراءً. وحقيقة الأمر هي أن معظم اللاجئين في العالم يعيشون في بلدان أفقر، قريبة جداً من بلدانهم».

تجدر الإشارة إلى أن عام 2019 شهد حرمان 500 ألف مهاجر من حق البقاء في الاتحاد الأوروبي، وعاد أقل من ثلثهم طواعية إلى بلدانهم، أو تمّت إعادتهم. فيما انخفض عدد المهاجرين الذين يصلون إلى أوروبا العام الفائت نتيجة إغلاق الحدود ومنع حركة الناس جراء انتشار جائحة كورونا.

ومن المتوقّع الحصول على مزيد من التفاصيل حول الاقتراح في غضون أشهر قليلة.