أظهر تقرير لخبراء صندوق النقد الدولي صدر اليوم، أن مصر التزمت التعامل بمرونة مع العملة المحلية، وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص وتنفيذ مجموعة من الإصلاحات النقدية والمالية، عندما توصلت إلى اتفاق على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع الصندوق.
وفي خطاب نوايا موجه إلى صندوق النقد الدولي بتاريخ 30 تشرين الثاني، قالت الحكومة المصرية إنها طلبت الدعم بعدما أدت الحرب في أوكرانيا، إلى زيادة مواطن الضعف الحالية في ظلّ زيادة صعوبات الأوضاع المالية العالمية وارتفاع أسعار السلع الأولية.

ومن بين تعهدات الحكومة إبطاء وتيرة الاستثمار في المشروعات العامة، بما في ذلك المشروعات القومية، وذلك للحدّ من التضخم والحفاظ على العملة الأجنبية، من دون تحديد المشروعات التي ستخضع لذلك.

وبموجب خطاب النوايا، قالت مصر إنها ستسمح لأسعار معظم منتجات الوقود بالارتفاع حتى تتماشى مع آلية مؤشر الوقود في البلاد، لتعويض التباطؤ في مثل هذه الزيادات خلال السنة المالية الماضية.

كما تعهدت بعدم التدخل في أسواق العملة الأجنبية لتحقيق الاستقرار أو لضمان سعر للصرف، إلا في حالات التقلب الشديد. وسُمح للجنيه المصري بالتقلب أكثر من ذي قبل منذ خفض قيمته للمرة الثالثة في أقل من عام الأسبوع الماضي.

كما وافقت مصر على تعزيز كفاءة سياستها النقدية من خلال التخلي عن معظم برامج الإقراض المدعوم، وضمان أن تظل أسعار الفائدة بين البنوك «مرتبطة ارتباطاً وثيقاً» بنطاق أسعار الفائدة الذي يقرره البنك المركزي.

وبموجب التسهيل، سيقدم صندوق النقد الدولي لمصر نحو 700 مليون دولار في السنة المالية التي تنتهي، في حزيران.

وذكر الخطاب أن البنك الدولي سيغطي 1.1 مليار دولار من فجوة التمويل المتبقية لهذا العام البالغة 5.04 مليار دولار، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 400 مليون دولار، والبنك الأفريقي للتنمية 300 مليون دولار، وصندوق النقد العربي 300 مليون دولار، وبنك التنمية الصيني مليار دولار، بينما ستغطي مبيعات الأصول العامة ملياري دولار.

وقالت مصر إنها حصلت على تأكيدات بأن ودائع من دول الخليج في البنك المركزي المصري بقيمة 28 مليار دولار لن تستحق قبل أيلول 2026، ولن تُستخدم لشراء أسهم أو ديون.